وقع انفجار صباح يوم الأحد 21-7-2002 لدى مرور قطار قرب ضاحية يافنيه جنوب تل أبيب، كما أشارت الشرطة الصهيونية إلى احتمال أن يكون الانفجار ناجمًا عن هجوم فدائي فلسطيني. ولم تعلن أية جهة فلسطينية مسئوليتها عن العملية الفدائية كما لم ترد أية تفاصيل أخرى عن الهجوم. ويعد هذا الهجوم النوعي هو الرابع الذي ينفذ في عاصمة الصهاينة المعتدين أو في مناطق قريبة منها خلال الأشهر القليلة الماضية فقد انفجرت في 30 يونيو 2002 عبوة ناسفة لدى مرور قطار للمسافرين في القطاع نفسه في جنوب تل أبيب مما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة. وفي 20 يونيو انفجرت قنبلة ذات قوة ضعيفة قرب خط لسكك الحديد القريب من الخضيرة شمال تل أبيب، وفي 16 مايو انفجرت قنبلة على الخط الذي يربط تل أبيب بحيفا بعيد مرور قطار للركاب. من جهة أخرى, كان اجتماع قد عقد في القدس مساء السبت 20-7-2002بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني قد اختتم بعد أن استمر حوالي ثلاث ساعات, وقد وصف الجانبان الاجتماع بأنه جيد وجدي. وهو أول لقاء على مستوى عال بين الجانبين منذ العمليتين الإستشهاديتين الأخيرتين اللتين أوقعتا 12 قتيلا صهيونيا. وقد اتفق الطرفان على عقد سلسلة من اللقاءات على مستوى الخبراء لبحث موضوعات أمنية واقتصادية. وقد ترأس الوفد الفلسطيني وزير الحكم المحلي صائب عريقات وكل من وزير المالية سلام فياض ووزير الداخلية عبد الرزاق اليحيى الذي عرض خطته لإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية وتوحيدها تحت قيادة واحدة. كما عرض فياض الخطة الاقتصادية وطالب الصهاينة بتسليم السلطة الفلسطينية نصف مليار دولار هي عائدات السلطة من الضرائب. وعلى الجانب الصهيوني أعرب وزير الخارجية شمعون بيريز عن استعدادهم المبدئي لدفع عشر المبلغ بعد تكوين آلية أميركية فلسطينية إسرائيلية لإنفاقه وكان الوزير الصهيوني داني نافيه المشارك في الاجتماعات قال إن الخطوط العريضة للاجتماع تتمثل في تقديم بعض العون والتسهيلات للمواطنين الفلسطينيين -على ألا يتم تقديم التمويل لمؤسسات تابعة للسلطة الفلسطينية- التي يرى أنها تقدم الدعم لعمليات المقاومة المسلحة.وجاء عقد اللقاء بين الطرفين مع تحديد المستشار القانوني للحكومة الصهيونية لبنود الترحيل المحتمل لعائلات منفذي العمليات الفدائية بحجة وضع حد لتلك العمليات. من جهة أخرى نددت الرئاسة الدانماركية للاتحاد الأوروبي بخطط صهيونية لترحيل أقارب منفذي العمليات الفلسطينية المسلحة من الضفة الغربية إلى قطاع غزة بعد هدم منازلهم. وقال وزير الخارجية الدانماركي بير ستيغ مولر في بيان صدر عنه إن الإجراءات الرامية إلى فرض عقوبات جماعية غير مشروعة وغير مقبولة. كما أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى التوجه الصهيوني للإبعاد وقال إنه مخالف لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بمعاملة المدنيين في أوقات الحرب. وقال في مؤتمر صحفي بالقاهرة إن تلك الممارسات الصهيونية ممعنة في العدوانية ولا تأبه بأحكام وقواعد القانون الدولي. وقد انتقدت الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية هذا المقترح الصهيوني وأجمعت على أن ترحيل أشخاص أبرياء لن يحل المشكلة. وقد شكك المدعي العام الصهيوني إلياكيم روبنشتين في قانونية خطة الإبعاد، وقال إنه يعتقد أن الطرد الجماعي لن يكون قانونيا. على صعيد آخر, حمل فرنسي يهودي السلطات الفرنسية مسؤولية سلامة بناته الخمس، بعد قرار محكمة الشئون العائلية في مارسيليا السبت الماضي, بإعادتهن إلى طليقته الموجودة داخل الكيان المحتل وذلك بعد أن كان قد تمكن من تهريبهن والعودة بهن إلى فرنسا هربا من حالة الحرب التي يعيشها الصهاينة الغاصبين داخل فلسطينالمحتلة. وصرح اليهودي ويدعى جون مارك بأنه يلقى على السلطات الفرنسية بمسؤولية أي ضرر يلحق ببناته لو أصرت على تنفيذ حكم محكمة الشؤون العائلية. وقال انه سيطعن في الحكم الصادر، مؤكدا انه لن يسمح بعودة بناته إلى الكيان المحتل التي تفتقر لأبسط قواعد الدولة وهو الأمن، مضيفا انه يشعر بالذهول من قرار المحكمة التي تلقى ببناته في بلد يعانى من حالة حرب حيث يمتنع الصهاينة فيه عن الذهاب بأنفسهم لشراء حاجاتهم. وكان جون مارك تمكن من تهريب خمس من بناته الست بعد تفجر الانتفاضة وفشله في العثور على فرصة عمل داخل الإحتلال التي كان قد هاجر إليها سنه 1999. وتضامنت السلطات الصهيونية مع طليقة جون مارك وتدعى روث ووصفت إعادته بناته لفرنسا بأنها _عملية اختطاف لمواطنات إسرائيليات_.
