التهبت أسعار العديد من المواد والخدمات الأساسية بالنسبة للمستهلك المغربي على إثر الزيادات التي أعلنت عنها الدولة أخيرا بشأن أثمنة المحروقات. وهكذا قررت الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالمغرب في خطوة انفرادية الرفع من تعرفة النقل بنسبة 5 بالمائة ابتداء من فاتح شتنبر الجاري، مما فتح شهية العديد من القطاعات الأخرى على الزيادات، كان في مقدمتها ارتفاع أثمان الخضر، والفواكه، بشكل مفاجئ في الأسواق. وأكدت مصادر مطلعة ل التجديد، في السياق ذاته، أن أثمان اللوازم المدرسية شهدت هي الأخرى ارتفاعا، علاوة على الزيادة في أسعار النقل العمومي بين المدن. ومن جهة ثانية، لوحت التنظيمات الممثلة لأرباب سيارة الأجرة بخوض إضراب لحمل السلطات الوصية على قبول مطلبهم بالزيادة في تسعيرة الركوب بالطاكسيات الكبيرة داخل المدار الحضري، بعد استبعاد قبول وزارة الداخلية للمطلب المذكور. وقد تناسلت هذه الزيادات غير المبررة، برغم أن وزارة الطاقة كانت قد أكدت في بيانها حول مبررات الزيادة في أسعار المحروقات، أن الأمر لا يهم إلا جزءا من التكلفة التي لن تنعكس على المستهلك. وعلق الأستاذ محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلك، على هذه الزيادات بالقول إن هذه الأخيرة "تؤكد أن الحكومة الحالية لا تهمها القدرة الشرائية للمستهلك المغربي ومصالحه المالية، بقدر ما تتجاهل هموم ومعاناة مختلف شرائح المجتمع المغربي"، ورأى بلماحي، في تصريح ل التجديد، أن هذه الزيادات غير مبررة، وتتطلب التدخل العاجل للمصالح العمومية قصد إيقافها وإنصاف المستهلك المغربي". وأضاف بلماحي أنه "لا يعقل أن تسكت الدولة عن هذه الزيادات وتبقى طرفا محايدا طالما أن مجموعة القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بحماية المستهلك، بما في ذلك تلك التي تهم المنافسة وحرية الأسعار لم تظهر بعد إلى حيز الوجود". وأوضح بلماحي في الاتجاه ذاته أن قانون حرية الأسعار لا يمكن أن يعفي الدولة من مسؤولية مراقبة كل زيادة فيها، منبها إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين تفرض على الدولة مراقبة الأسعار وفرض ضوابط وقيود صارمة على كل زيادة فيها. ولا يمكن بأي حال أن نلقي اللوم على أرباب النقل والتجار والبائعين ممن تأثروا سلبا بفعل ارتفاع أسعار المحروقات، بل على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في ضبط أسعار السوق لحماية المستهلك والضرب على يد من سولت له نفسه المتاجرة بمعاناته. محمد أفزاز