إذا كنا في مقال سابق قد تعرفنا على ثلاثة أشكال من الانضباط التنظيمي، وهي الانضباط الحديدي الذي بينا أنه لم يساير مرحلة الانفتاح والمشاركة ، وان انضباط التنظيمات "الفطرية" المبني على حالة استيلاب يعيشها العضو تجاه قيادته، انضباط غير قابل للاستمرار، واعتبرنا أن الانضباط التعاقدي يشكل أرضية مناسبة لرفع فاعلية التنظيم وجاهزية الأعضاء. فإننا في هذا المقال نتطرق لما يمكن أن يقابل الانضباط التنظيمي من حالات "الشرود التنظيمي" ، وذلك بغرض لفت الانتباه إلى حجمها وتداعياتها والبحث عن معالجتها في بداية ظهورها. وسوف نقتصر في هذا المقام على ثلاثة أمثلة: 1- المتوجسون او المتثاقلون : ونعني بهم الأفراد الذين ليس لهم استعداد للارتباط التنظيمي رغم تعاطفهم واعجابهم بالمنهج واستفادتهم ومشاركتهم في الأنشطة العامة . وإذا كانت قلة حماسهم للانتماء تعزى في بعض الحالات للتهيب والتوجس، فإنها في حالات أخرى ترجع الى التثاقل وايثار البقاء في حالة التعاطف دون الانتقال لأي شكل من أشكال الالتزام والتعاقد. ولكي لا تتحول مرحلة التعاطف ( المؤقتة) الى حالة مستدامة يجب تطوير خطاب عرض العضوية ليزيل توجسهم ويغالب تثاقلهم،وذلك بإقناعهم أن الأفكار الكبرى والمشاريع الإصلاحية لا تقوم أبدا بالمتعاطفين فقط، بل يبنيها المنخرطون الملتزمون الرساليون أصحاب الهمم العالية من عباد الرحمان "واجعلنا للمتقين إماما" إمامة وتقدم لحمل المشعل وتصدر لصفوف البذل والعطاء.
2- المنقطعون ذوي السابقة : وهم الأعضاء الذين عرفوا من قبل بالتزامهم العالي وارتباطهم التنظيمي الجيد ومنهم من تحمل مسؤوليات سابقة وقضى عقودا من الارتباط التربوي والالتزام المالي والانخراط العملي غير أن موانع أصبحت تحول بينه وبين التزامه بكل بنود واجبات العضوية . وتتميز هذه الفئة باستمرار ارتباطها بالمنهج والرغبة في متابعة الأنشطة والدعم المعنوي للقيادات الشابة التي تحملت المسؤولية من بعدهم. ويبقى التحدي هو كيف نلائم القوانين الداخلية للاستفادة من تجربتهم ورسملة خبرتهم وإيجاد قنوات تصريفها دون إلزامهم بما أصبح يتعذر عليهم القيام به. وهو الأمر الذي يمكن أن يجنب بعضهم الانقطاع التنظيمي والارتكان للارتباط التاريخي.
3- المنتمون بلا حدود: وهم فئة من الذين قبلوا ببنود التعاقد والتزموا بواجبات العضوية في مرحلة أولية وعرفوا بالانضباط التنظيمي. ثم جاء عليهم حين من الدهر اعتقد فيه بعضهم أن التنظيم مجرد مرحلة وتنتهي، ويرتقي بعدها العضو إلى ما فوق التنظيم ويحمل صفة "ابن المشروع". وهي وضعية يريد أصحابها انتماء بلا حدود وانتسابا مطاطيا، في حل من كل الواجبات وحائز على كل الحقوق ، بل قد تتلبس أحدهم حالة من الاستعلاء على أبناء التنظيم والتحريض على هيئاته، معتقدا أنه أكبر من أن يستوعبه أي اتجاه ، فيحدد لنفسه شكل الاقتراب أو الابتعاد ووقت التأييد أو التنديد. وهنا يكون من الواجب تذكير كل"ابن للمشروع" رافض لأي شكل للارتباط التنظيمي ،أن المنهج الذي أعجب به والتصورات التي يعتز بتبنيها، والإنجازات التي يفتخر بتأييدها، ما هي إلا ثمرة مجهودات بذلت في إطار الانضباط التنظيمي، وفي إطار التعاقد الملزم بين أبناء التنظيم وهيئاته. والخلاصة هي أن القوانين الداخلية واللوائح التنظيمية في حاجة إلى التطوير والتجديد لاستيعاب حالات الشرود التنظيمي قبل أن تتوسع وتنتشر. فلابد من رفع جاذبية التنظيم ومراجعة خطاب وطرق عرض العضوية لاستيعاب المتوجسين وتحفيز المتثاقلين،ولابد من مراعات التحولات العمرية والتنظيمية والسوسيولوجية لضمان استمرار العطاء وترسيخ قيم الوفاء ، ولابد من الحزم التنظيمي الذي يرسخ الانضباط التعاقدي ويفتح فضاءات جديدة لاستثمار التنوع وتدبير الاختلاف أمام كل الاوفياء للمشروع وللتنظيم .