في اجتماع اللجنة الإدارية الوطنية دورة أبريل 2014 لشكر: لن نسمح لأي كان أو جهة ما بتدمير حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المصادقة على حسناء أبو زيد رئيسة للفريق الاشتراكي بمجلس النواب

التأمت اللجنة الإدارية الوطنية  دورة أبريل يوم أمس بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
في بداية هذا الاجتماع عرض الحبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية الوطنية  جدول الأعمال لهذه الدورة المتمثل في محور وحيد  يهم الحياة الحزبية والذي تتفرع عنه ثلاث نقط، أولها المصادقة على مقترح الكاتب الأول لرئاسة فريق مجلس النواب، ثانيا المؤتمرات الاقليمية للحزب، ثالثا المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية.
وصادقت اللجنة الإدارية الوطنية بعد كلمة  الكاتب الأول للحزب،   وطرح المقترح الذي يتعلق برئاسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أمام أعضائها، صادقت، بالإجماع على الأخت حسناء أبوزيد كرئيسة للفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى. وفي ما يلي كلمة إدريس لشكر الكاتب الأول للحزب التي ألقاها أمام اللجنة الإدارية:
«أيتها الأخوات، أيها الإخوة،
نعقد اجتماعنا اليوم بجدول أعمال تنظيمي بامتياز، يتضمن على الخصوص  المصادقة على مقترح الكاتب الاول بشأن رئاسة الفريق البرلماني بمجلس النواب، ومناقشة كيفية مواصلة عقد المؤتمرات الاقليمية، ثم الاستعدادات الاخيرة لتنظيم المؤتمر الوطني للشبيبة الاتحادية، بالإضافة إلى النقاط الطارئة.
لكن قبل الدخول في مناقشة هذه القضايا والحسم فيها، طبقا لنقط النظام، من الضروري استحضار الوضع السياسي، الذي يمكن أن نقول عنه إن أزمته تتعمق باستمرار، حيث أن كل مكاسب الإصلاح الدستوري، و الآمال التي كانت معلقة، من أجل التوجه نحو الديمقراطية، أصبحت مهددة بفعل عدة عوامل.
نحن الآن في نصف الولاية بالنسبة للحكومة الحالية، وما وجهناه من انتقاد، منذ الأشهر الأولى لهذه التجربة، أصبح أكثر وضوحا اليوم، فنحن أمام نفس الارتباك على مستوى تدبير الشأن العام، وأمام نفس أسلوب المزايدات والإجهاز على المكتسبات الديمقراطية وتعطيل تفعيل الدستور وتهميش الجهاز التشريعي.
وعلى المستوى الاجتماعي، فإن الشعار الذي سبق أن رفعناه يوم 5 أكتوبر مازال يحتفظ براهنيته، حيث أن مسلسل التفقير الاجتماعي مازال متواصلا، ولن تجد الرأسمالية المتوحشة، ولا المؤسسات التمويلية الدولية، أحسن من حزب العدالة والتنمية حليفا.
ويمكن أن نقول إن المغرب عرف حكومات في عز سنوات الرصاص، و ربما لن نجدها اتخذت نفس خطورة وحدة الإجراءات التي اتخذتها حكومة بنكيران.
في اجتماعات سابقة كنا حللنا الوضع الاقتصادي، لكن اليوم، تأكد ما قلناه في أرض الواقع كيف انعكس هذا الوضع على بطء وتيرة النمو، وضعف الاستثمارات وجمود قطاعات التشغيل وغيرها من مظاهر الأزمة.
لكن بالإضافة إلى خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، هناك ما هو أخطر، وهو الهجوم الشرس على الجماهير الشعبية، من خلال رفض الحوار الجدي مع النقابات ومن خلال التراجع عن المكاسب الاجتماعية.  ولن تجد الطبقات المستغلة أفضل من حكومة بنكيران لتدافع عن الريع والمصالح وتمركز الثروات....
لذلك سنفهم بسهولة هروب حكومة بنكيران إلى الأمام، والخدمات المجانية التي تحاول تقديمها:
تعطيل تفعيل الدستور وتبخيس الممارسة السياسية، وإضعاف الأحزاب، والعودة إلى الوراء.
وظهر هذا واضحا عند تشكيل الحكومة الجديدة، الوفا مطرود من الحزب، عودة التقنوقراط/ و لذلك من الطبيعي أن  يتم تشجيع كل ما يمكن أن يضعف الأحزاب، وخاصة تلك التي تنتمي للصف الوطني الديمقراطي.
لم يكن سهلا على خصومنا أن يهضموا 5 أكتوبر، ويوم الوفاء والدينامية التنظيمية، وتقوية وتوحيد الجبهة الاجتماعية والتحالف مع حزب الاستقلال كحليف استراتيجي للاتحاد، و مطلب تعميق مفهوم الديمقراطية  البرلمانية،  فعلى المستوى التنظيمي: تقدم الحزب في إنجاز عدة مهام إعادة البناء، من  
تجديد الفروع- عقد المؤتمرات الإقليمية- الاستعداد لعقد المؤتمرات الجهوية - تنظيم مؤتمر النساء الاتحاديات- الرتوشات الأخيرة لعقد مؤتمر الشبيبة- تنظيم القطاعات.
كما تقدمنا في مشروع التحالف مع حزب الاستقلال وتطوير التنسيق مع فرق المعارضة في البرلمان والتفعيل الديمقراطي للدستور، وتعزيز المعارضة وتقديم البديل الديمقراطي.
وسبق أن خصصنا اجتماعنا السابق لعرض الحصيلة، لكن رغم كل النجاحات السياسية والتنظيمية التي حققناها مازالت هناك مشاكل من مخلفات المؤتمر التاسع. لقد سعى البعض إلى افتعال صراع داخلي، لا امتداد تنظيمي له.  إمتداده نجده لدى بعضالنواب، ولكن خاصة في الإعلام الورقي والإلكتروني. وقد حان الوقت لنقول إن هناك توجهين، توجه حزب العدالة والتنمية، الذي يسيطر على بعض الصحف الورقية والإلكترونية، وبعض المواقع وله انتشار في الشبكات الاجتماعية، ولكن الحصة الكبرى في هذا التوجه تأتي من جهات مشبوهة، تعودت أن تمول صحافة صفراء، هدفها إضعاف الأحزاب السياسية، وخاصة ذات الانتماء الوطني الديمقراطي.
هناك من لا ينظر بعين الرضى للتحالف مع حزب الاستقلال، ولا يرضى عن كل ما قمنا به من خطوات وإنجازات سياسية و تنظيمية.
على المستوى التنظيمي، في ما يتعلق «بالتيار» ويمكننا أن نكرر ما سبق أن قلناه حول حكاية ما يسمى بالتيار:
أولا: إن مسألة تنظيم الحزب على شكل تيارات، مسألة يتم وضعها في النظام الأساسي للحزب، من طرف المؤتمر، وليس من طرف مجموعة، بشكل انفرادي، ففي ذلك مصادرة لحقوق الاعضاء الآخرين، الذين يتصرفون خارج منطق التكتل.
ثانيا: لا توجد في الحزب أية هياكل خارج ما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، وأي تجمع تنظيمي داخل الحزب، من غير هذه الهياكل يعتبر تكتلا، ترفضه جميع التنظيمات.
ثالثا: لا يمكن لأي كان أن يفرض على الحزب شكلا تنظيميا دون أن تبت فيه اجهزته التقريرية، ولا يمكن للكاتب الأول أو للمكتب السياسي أن ينوب عن هذه الأجهزة التقريرية.
ولحد الآن ليس لدينا أي مقترح أو مشروع متكامل يوضح مفهوم وفلسفة ما يسمى ب»التيار».
إن الهدف الرئيسي هو إرباكنا وخلق التشويش في التنظيمات حتى لا نحضر أنفسنا للاستحقاقات المقبلة، وحتى نفشل ويتم اتهام القيادة الحالية بالفشل.
إن حزبنا هو حزب القوات الشعبية، وحزبنا ليس حزبا تم بناؤه من طرف فريق برلماني، بل هو الذي خلق الفريق البرلماني.
إن ما عانت منه الحياة الحزبية في المغرب، لمدة عقود هو تهميشها، بل وصناعة أحزاب إدارية، ولدت في رحم السلطة، وخرجت من البرلمان.
الاتحاد الاشتراكي يرفض هذا التشوه البنيوي، ولذلك فمسألة التحضير للانتخابات، سواء بالنسبة للقوانين ونمط الاقتراع والتقطيع، وغيرها من الآليات لابد أن تناقش قبل الحسم فيها.
ومناقشتها يجب أن تتم طبقا للدستور الجديد، وللتجربة التي تلته. إذا كان المغرب يطمح لبناء ديمقراطية حقيقية، فعليه أن يعطي للعمل السياسي المكانة اللائقة، والمعمول بها في البلدان الديمقراطية.
إن الفصل  61 من الدستور ينص على: يجرد من صفة عضو في أحد المجلسين، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات، أو عن الفريق أو المجموعة البرلمانية التي ينتمي إليها.
نحن أمام ديمقراطية برلمانية، تعطي للبرلمان أهمية كبيرة، وللمعارضة دورا أكبر من السابق، والعمل البرلماني له أهمية كبرى في الفلسفة الدستورية. لكن دور الأحزاب حاسم في هذا التصور. لذلك أعطى الدستور للأحزاب الأولوية وحارب الترحال، حتى تحفظ مكانة الحياة والالتزام الحزبي.
إن الديموقراطية لاتقبل تبخيس الأحزاب وتهميش قراراتها، هذا يعني العودة للوراء، لما قبل دستور 2011،  لذلك فالفرق البرلمانية تعكس توجهات الحزب، وتنسجم مع قراراته وتستمد من الحزب قوتها ومشروعيتها.
وما قلناه في الاجتماع مع الفريق النيابي هو أن الفريق مكون أساسي في هياكل الحزب، يصرف مقررات وقرارات المؤتمر ومواقف الحزب في البرلمان، وهذا هو التصور الوارد في الدستور،  إنه ممثل الحزب في مجلس النواب، وعليه أن يقوم بهذه المهمة بتنسيق مع هياكل الحزب التنفيذية والتقريرية، ويتوجه إلى الناخبين، ليس بصفة شخصية، لأنها غير موجودة في الدستور، ولكن بالصفة الحزبية، ولكي تكون للحياة النيابية معنى، فعليها أن تصرف مواقف الحزب، الذي يحمل مشروعا مجتمعيا،  وحتى يقوم بهذه المهمة، فعليه أن يمثل كل الحزب، وليس أي شئ آخر أو مجموعة فقط، وإلا فإنه يخل بالتزاماته تجاه الحزب والناخبين، الذين تقدم عندهم باسم الحزب.
أما بالنسبة لرئيس الفريق فهو يمثل الحزب ليس المجموعة النيابية، لأنه ليس هناك فصل بين الحزب والفريق. لذلك كان موقف المكتب السياسي واضحا، لا يمكن لرئيس الفريق أن يخرق القانون الأساسي للحزب، وعليه اعتبرنا أن اللجنة الإدارية، الجهاز التقريري، بعد المؤتمر هي التي ينبغي أن تمارس صلاحياتها.
ولا يمكن لمجموعة في الفريق النيابي أن تغير ما قرره المؤتمر، بل عليها أن تنضبط لهذا الجهاز الشرعي، المنتخب بطريقة ديمقراطية، وتنضبط كذلك لقرارات المؤتمر التي صودق عليها بالإجماع.
وهذا ما دفع المكتب السياسي إلى طرح مشكلة رئيس الفريق، الذي أعلن أنه يتحدث باسم جهة وليس باسم الحزب، لذلك اعتبرنا أن هذا غير مقبول، ولا يمكن لرئيس فريق أن يخرق قوانين الحزب، ويتمرد عليها، فكل الفرق البرلمانية في كل التجارب تخضع لأحزابها وتنسق مع القيادة وتطبق القرارات الصادرة عنها.
وحتى نكون موضوعيين نظمنا يوما دراسيا، وطرحنا كل المشاكل، وكان على الرئيس السابق للفريق النيابي أن يتفهم أنه لا يمكنه التحدث باسم الحزب بعد أن اختار طريقه، وأنه لا يمكن أن يفرض على هياكلنا الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، اختياراته.
وبعد رفضه دعونا لاجتماع اللجنة الإدارية، طبقا للنظام الداخلي، حتى تختار من يمثل الحزب في مجلس النواب، وتقدمت الأخت حسناء أبوزيد بترشيحها.
لكن ما حصل بعد ذلك، خطير بكل المقاييس، لأنه كانت هناك محاولة لفرض لائحة معينة على الحزب، دون الالتزام بالقواعد القانونية، حيث تحول الرئيس السابق للفريق إلى هيكل حزبي وفوض لنفسه حق تقديم اللائحة، وهو أمر مناقض لقانون الأحزاب ولقوانيننا.
لا يوجد فريق برلماني خارج الحزب، وكل ما يقال عن النظام الداخلي لمجلس النواب، بخصوص أولوية الفريق في اختيار الرئيس، غير مقبول، أما بالنسبة للائحة الداخلية للفريق، فهي باطلة، لأن من يسن القوانين لهياكل الحزب، بعد المؤتمر هي اللجنة الإدارية والمجلس الوطني، ولذلك سنراجع كل شيء تم خارج هياكل الحزب التقريرية.
لن نقبل أن يكون ممثل الحزب في مكتب مجلس النواب ضد الحزب، ويعمل على ضربه، هذه ممارسات خطيرة، وسنتخذ فيها الإجراءات القانونية.
وحتى يتبين حجم الخطورة، لقد حاول البعض عرقلة اجتماع اللجنة الإدارية عن طريق تقديم دعوى أمام المحكمة الإدارية، حتى لا يجتمع الجهاز التقريري، وحتى يستمر مسلسل العبث بالحزب.
أما في ما يتعلق بالانضباط للأخلاقيات، فإن أي منظمة تحترم نفسها، لا يمكنها أن تسمح بالقذف والسب بين أعضائها، ونحيلكم هنا على فصول النظام الأساسي للحزب ( المواد 12، 14...)
وبالنسبة لمسطرة التأديب فهناك المواد 15 و 16 و18... وعليه فكل هيكل من هياكل التنظيم ينبغي أن يتحمل مسؤوليته، في فرض الاحترام والانضباط الأخلاقي. 
إن الهدف هو تقوية التنظيم وجعله موحدا وديمقراطيا، طبقا لنظام الحقوق والواجبات، سواء من حيث العمل أو الالتزام النضالي أو المساهمة المالية أو احترام الأخلاقيات، فالديمقراطية تقوم على احترام القوانين والمساطر وإبداء الرأي المخالف، في إطار أخلاقي وبناء.
وهنا نشير كذلك للدور الذي لعبته الصحافة اللاأخلاقية، التي تتلقف وتفرد الصفحات الأولى لكل من سب قيادة الحزب، ومارس في حقها القذف والتشهير، وتجعل منه صنما للحرية، لأنها تشجع على هذا النوع من الممارسة اللاديمقراطية، في إطار المهمة الموكولة إليها، لإضعاف الأحزاب الوطنية الديمقراطية.
إخواني، أخواتي،
باستقراء معمق لمقتضيات النظامين الأساسي والداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يتضح أن هناك تمييزا وفرقا واضحا وشاسعا بين الشروط المنشئة للحق في العضوية وبين الشروط المتعلقة بممارسة الحق في العضوية.
وتتجلى أهمية التفرقة بين الشروط المنشئة للحق في العضوية وبين الشروط المتعلقة بممارسة الحق في العضوية في الآثار المترتبة عن الإخلال بكل واحدة منهما؛ ذلك أن تخلف أحد الشروط المنشئة للحق في العضوية يترتب عنه السقوط التلقائي للحق في العضوية؛ في حين أن الإخلال بأحد الشروط المتعلقة بممارسة حق العضوية يترتب عنه الفقدان الإجرائي للحق في العضوية، وهو ما سيتم بيانه على الشكل التالي:
اخواني، اخواتي،
تطبيقا لمقتضيات المادة 7 من النظام الأساسي والمادة 30/3 من النظام الداخلي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كما وقع تعديلهما وتغييرهما، تكتسب العضوية في الاتحاد الاشتراكي من خلال استجماع عدة أركان هي:
* التمتع بالجنسية المغربية والأهلية الانتخابية؛
* البرهنة على الاقتناع بمبادئ الحزب وتوجهاته والدفاع عنها؛
* التحلي بالأخلاق والقيم الإنسانية التقدمية؛
* احترام النظامين الأساسي والداخلي للحزب وتنفيذ قرارات أجهزته القيادية والانضباط داخل تنظيماته؛
* الانتظام في التنظيمات القطاعية والمهنية والمجالية للحزب.
واستنادا إلى هاتين المادتين، يتضح أن النظامين الأساسي والداخلي للحزب اشترطا هاته الشروط لاكتساب الحق في العضوية فقط، باعتبارها شروطا منشئة لواقعة اكتساب الشخص حق عضوية الانتماء للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ إذ لا يجوز لأي شخص التمتع بالحقوق المخولة لأعضاء الحزب إلا بعد استيفائه واحترامه لهذه الشروط.
وتبعا لذلك، فإن هذه الشروط هي بمثابة أركان انعقاد عضوية الانتماء للحزب، وبالتالي فإن العضوية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لا تعتبر حقا مكتسبا إلا إذا تم الحفاظ على استجماع هذه الشروط، بحيث إذا تخلف أحدها أضحت العضوية داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منعدمة بقوة النظامين الأساسي والداخلي للحزب لافتقار الشخص المعني أحد شروط اكتساب حق العضوية المنصوص عليها في المادتين 7 و 30/3 المذكورتين أعلاه.
وفي هذا الإطار، إذا فقد العضو أو تخلى على الجنسية المغربية أو إذا امتنع عن تنفيذ قرارات أجهزة الحزب القيادية، فإنه حقه في العضوية يصير هو والعدم سواء لتخلف وغياب أحد شروط اكتساب العضوية المحددة بموجب النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وتأسيسا على ما سبق، فإذا امتنع عضو عن تنفيذ قرارات اللجنة الإدارية مثلا أو أخل بالنظامين الأساسي أو الداخلي للحزب، فإن حقه في العضوية يعتبر كأن لم يكن أصلا لتخلف أحد شروط اكتساب العضوية.
إخواني، أخواتي،
بعد اكتساب الشخص لصفة العضو في الحزب، باستجماعه للشروط المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي والمادة 30/3 من النظام الداخلي للحزب، يبقى من حقه الاستفادة من كافة الحقوق التي يضمنها الحزب لمنخرطيه كما يتضح ذلك من الفقرة الثانية من المادة 10 من النظام الأساسي التي نصت :
« يضمن الحزب للأعضاء المنخرطين الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين لتولي المسؤوليات الحزبية والتمثيلية بعد استيفاء الشروط المحددة في النظام الداخلي، وحق المشاركة في القرار الحزبي والاطلاع على مقررات الأجهزة الحزبية، والحق في التكوين السياسي.»
وفي نفس الاتجاه نصت المادة 32/2 من النظام الداخلي على ما يلي :
« يضمن الحزب للمنخرطين :
1 - الحق في أن يكونوا ناخبين ومنتخبين في مختلف الاستحقاقات التنظيمية والتمثيلية بعد استيفاء الشروط المقررة في هذا النظام الداخلي؛
2 - الحق في المشاركة في اتخاذ القرار الحزبي؛
3 - الحق في التكوين السياسي؛
4 - الحق في الاطلاع على مقررات الأجهزة الحزبية؛
5 - الحق في التعبير الحر شفويا أو كتابة عن الاختلاف، وانتقاد مواقف الحزب، على أن يتم ذلك داخل التنظيم الحزبي، مع التقيد في ذلك بقواعد اللياقة في التعبير واحترام كرامة الآخرين وحياتهم الخاصة.»
هذا، وإذا كانت هذه المقتضيات تقضي بضمان الحقوق المذكورة لكل شخص اكتسب صفة العضو باستجماعه للشروط المطلوبة لاكتساب الحق في العضوية، فإن ذلك يظل رهينا بالتزام العضو بالعديد من الالتزامات وتقيده بالعديد من الشروط.
وفي هذا الإطار، نصت الفقرة الثانية من المادة 10 من النظام الأساسي على ما يلي :
«ويجب على الأعضاء المنخرطين احترام ضوابط الحزب ومقتضيات نظاميه الأساسي والداخلي، ودفع اشتراكاتهم المالية بانتظام، والمساهمة في تنمية العضوية الحزبية، والدفاع عن مبادئ ومواقف الحزب وترجمتها في حياتهم اليومية والعملية، ومساندة مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية والعمل في تنظيمات الحزب المجالية والقطاعية وفي الواجهات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني.»
وفي نفس الإطار، نصت المادة 32/3 من النظام الداخلي على ما يلي :
«يلتزم المنخرطون ب :
1 - دفع اشتراكاتهم المالية بانتظام؛
2 - المساهمة في تنمية العضوية الحزبية؛
3 - الدفاع عن مبادئ الحزب ومواقفه وترجمتها في ممارستهم وحياتهم اليومية والالتزام بقوانين وأنظمة الحزب، وتنفيذ قرارات الأجهزة الحزبية؛
4 - مناصرة مرشحي الحزب في مختلف الاستحقاقات الانتخابية؛
5 - العمل في تنظيمات الحزب المجالية والقطاعية وفي الواجهات الجماهيرية وجمعيات المجتمع المدني.»
ومن ثم، فإن استئثار العضو بالحقوق المتفرعة عن الحق في العضوية يظل موقوفا على مدى التزامه وتقيده بالالتزامات المنصوص عليها الفقرة الثانية من المادة 10 من النظام الأساسي والمادة 32/3 من النظام الداخلي؛ إذ أن صفته كعضو لا تخول له حق الاستئثار بحقوق العضوية إلا بعد تقيده بتلك الشروط والالتزامات.
إخواني، أخواتي،
يتضح مما سبق من خلال التمييز بين شروط اكتساب العضوية بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وبين شروط الاستئثار بالحقوق المتفرعة عن حق العضوية، أن الشروط الأولى هي شروط منشئة للحق في العضوية إذ يتبعها هذا الحق في الوجود والزوال؛ ذلك أن باستجماعها يكتسب الشخص حقه في العضوية في حين أنه في حالة تخلفها بعضا أو كلا يصير هذه الحق منعدما لانعدام الواقعة المنشئة له؛ ومن ثم فمتى زال أحد هذه الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من النظام الأساسي والمادة 30/3 من النظام الداخلي، سقطت العضوية من الشخص وكأنها لم تكن أصلا وذلك لانسحابها بأثر رجعي اعتبارا لتخلف وانعدام أحد الأركان المنشئة لواقعة اكتسابها.
ويترتب هذا السقوط بقوة النظامين الأساسي والداخلي للحزب على اعتبار أنهما القانونان المؤطران لشروط اكتساب العضوية داخل الحزب، وبالتالي فلا حاجة للتنصيص على هذا السقوط طالما أن هذه الشروط تعتبر من النظام العام للحزب الذي لا يجوز مخالفته والتي في حالة تخلفها تتهدد مقومات الحزب باعتبارها أساس وجوده؛ وكذلك لا يحتاج هذا السقوط من أجل ترتيب أثره اتخاذ أي إجراء في حق الشخص الذي أخل بشروط انعقاد عضويته داخل الحزب، اعتبارا لكون هذا الإجراء لن يكون له سوى أثر كاشف وليس منشئا لواقعة سقوط الحق في اكتساب العضوية؛ وتبعا لذلك فإن اتخاذ أجهزة الحزب المختصة لأي إجراء ضد انتفاء أحد أركان اكتساب العضوية، لن يكون له سوى أثر المعاينة المفضية إلى الكشف عن سقوط حق العضوية في الحزب.
أما في ما يخص الشروط المتعلقة بالاستئثار بحق العضوية، يتضح من خلال القراءة المعمقة للنظامين الأساسي والداخلي أنه متى أخل العضو بهذه الشروط فإن ذلك لا يسقط حقه في العضوية لأن هذه الشروط ليست من شروط انعقاد واكتساب حق العضوية، وإنما هي شروط مقيدة لممارسة الحقوق المتفرعة عن حق العضوية؛ بدليل أن الإخلال بهذه الشروط يترتب عنه مساءلته تأديبيا من طرف أجهزة التأديب المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب، وهو الأمر الذي يستفاد من خلال المادة 14 من النظام الأساسي للحزب التي نصت على ما يلي:
« في حالة مخالفة أحد الأعضاء لقواعد الانضباط أثناء قيامه بمهامه التنظيمية أو التمثيلية أو خروجه عن الأنظمة أو القرارات أو المواقف الحزبية، أو عدم انضباطه للأجهزة الحزبية، أو إخلاله بقواعد الاحترام واللياقة في التعبير عن الرأي، أو ممارسة العنف أو التهديد بممارسته، أو عرقلة الاجتماعات أو التظاهرات الحزبية؛ وجب اتخاذ حياله أحد الإجراءات التأديبية التالية : الإنذار، التوبيخ، التجريد من المسؤولية، التوقيف المؤقت، الطرد النهائي.»
وتأسيسا على هذه المقتضيات، يتضح أن كل عضو أخل بالتزاماته المنصوص عليها في المواد المشار إليها أعلاه يقع تحت طائلة المساءلة التأديبية التي قد يترتب عنها تعريضه لأحدى العقوبات التأديبية التالية :
* الإنذار؛
* التوبيخ؛
* التجريد من المسؤولية؛
* التوقيف المؤقت؛
* الطرد النهائي.
ومن ثم، فإن تطبيق هذه الإجراءات التأديبية على العضو الذي خالف شروط الاستئثار بالحقوق المتفرعة عن العضوية ينسحب بأثر فوري ومباشر وليس بأثر رجعي؛ ولعل خير دليل على ذلك أغلب هذه الجزاءات لا تمس بحق العضوية إلا في حالة واحدة وهي حالة الطرد النهائي من الحزب، بل وحتى هذا الطرد يكون له أثر مباشر وفوري لا ينسحب إلى الماضي بدليل أنه أجرأته تقتضي اتخاذ مقرر من الأجهزة المختصة التي تصدره وتعطي له أثرا يمتد ابتداء من تاريخ معين، وبالتالي فإن فقدان العضو لحقه في العضوية بناء على اتخاذ في حقه مقررا تأديبيا يعدو فقدانا إجرائيا يمتد مفعوله بأثر مباشر غير رجعي؛ وهو الأمر الذي يستفاد من خلال المادة 35 من النظام الأساسي التي نصت على ما يلي :
« تفقد العضوية بالاستقالة أو التشطيب من اللائحة أو بصدور قرار نهائي بالطرد».
واستنادا إلى هذه المادة، يتضح أن قرار الطرد يترتب عنه فقدان العضوية وليس سقوطها عن المعني بالأمر، إذ بعد اكتسابها له وعلى إثر إخلاله بقواعد الانضباط الحزبي واتخاذ في حقه مقرر الطرد أصبح فاقدا لها بأثر مباشر؛ وهذا هو مناط الاختلاف بين سقوط العضوية وفقدانها إذ أن سقوطها مرتبط بشروط انعقادها في حين أن فقدانها مرتبط بشروط الاستئثار بالعضوية، ولأجل ذلك كان سقوط العضوية يتم بقوة النظامين الأساسي والداخلي ولا حاجة للتنصيص عليه طالما أنه يهدد النظام العام داخل الحزب، في حين أن فقدان العضوية لا يمكن أن ينتج إلا عن طريق اتخاذ مقرر تأديبي مؤداه الطرد من الحزب.
إخواني، أخواتي،
لتوضيح الآثار المترتبة عن السقوط التلقائي للحق في العضوية ، ينبغي تحديد بعض مظاهر هذا السقوط
مظاهر السقوط التلقائي للعضوية :
يلاحظ طبقا للمادة 7 من النظام الأساسي للحزب أن من بين أهم شروط اكتساب العضوية :
* تنفيذ مقررات الأجهزة الحزبية؛
* احترام النظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وبالتالي فإن الإخلال بهذه الشروط يجعل من اكتساب حق العضوية منعدما اعتبارا لتعلقه بالنظام العام للحزب الذي على أساسه تم منح العضوية للشخص المعني، مما يجعل من آثاره تنسحب على الماضي وليس فقط بأثر مباشر، لأن مخالفة هذا الشروط لا تؤدي فحسب إلى فقدان العضوية بل إلى افتقارها من الأساس.
وفي هذا الإطار، قبول الشخص لعضوية الانتماء للحزب يكون مشروطا باحترامه للنظامين الأساسي والداخلي للحزب وبامتثاله لقرارات الأجهزة التقريرية في الحزب، بحيث عند إخلاله بهذه الشروط تصبح عضويته مختلة ومنعدمة.
وبالرجوع إلى النظامين الأساسي والداخلي، يتضح أن اللجنة الإدارية الوطنية هي أعلى جهاز تقريري للحزب إذ تختص بالعديد من الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب والفرع الثاني من نظامه الداخلي، أهمها المصادقة على اقتراح الكاتب الأول بشأن رئاسة الفريقين البرلمانيين بعد استشارته كل فريق في الموضوع.
وتبعا لذلك، فإن إخلال أي برلماني منتم للحزب بهذا المقتضى التنظيمي يجعل عضويته عرضة للسقوط وليس فقط للفقدان، اعتبارا لكون اكتسابه لهذه العضوية والترشح على أساسها في البرلمان يظل مشروطا باحترامه للنظامين الأساسي والداخلي للحزب.
وفي نازلة الحال، لما قام بعض النواب بالتوقيع على رسالة يشهدون فيها بأن الزايدي أحمد هو رئيس الفريق دون احترام مقتضيات النظامين الأساسي والداخلي التي تنيط مهمة تعيين رئيس الفريق إلى اللجنة الإدارية الوطنية بناء على اقتراح الأخ الكاتب الأول، فإن عضويتهم بالحزب تكون في حكم السقوط التلقائي لانعدام أحد الشروط التي على أساسها تم منح هذه العضوية، وهو الأمر الذي تعاينه اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 13/04/2014 على هذه الحالة.
إخواني، أخواتي،
فضلا عن السقوط التلقائي لعضوية النواب المخلين بالتزامهم باحترام النظامين الأساسي والداخلي، فإنهم بإخلالهم بهذه الواجبات المرتبطة باكتساب العضوية داخل الحزب، فإنهم يعتبرون في حكم المتخلين عن الحزب طالما أنه هددوا نظامه العام وخالفوا مبادئه المبنية على الانضباط للنظامين الأساسي والداخلي للحزب وعلى الالتزام الفردي والجماعي للقرار الحزبي المشروع.
ومن جهة أخرى، فإن النظامين الأساسي والداخلي لا يعتبران فحسب تشريع الحزب بل هما قرارات صادرة عن الأجهزة التقريرية العليا بالحزب، ولأجل ذلك فمخالفتهما تعتبر عدم انضباط لقرارات هذه الأجهزة، مما يعتبر مع ذلك في الحكم التعبير الضمني عن التخلي عن الحزب الذي باسمه ترشحوا للمهمة النيابة بمجلس النواب.
ومادام هذا السلوك لا يمكن أن يصنف إلا تخليا عن الحزب الذي على أساسه ترشحوا للانتخابات، فإنه يكون عرضة لتطبيق مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية التي نصت على ما يلي :
« لا يمكن لعضو في أحد مجلسي البرلمان أو في المجالس الجماعات الترابية أو في الغرف المهنية التخلي عن الانتماء للحزب السياسي الذي ترشح باسمه للانتخابات تحت تجريده من العضوية في المجالس أو الغرف المذكورة.»
ولأجل ذلك، يقترح عرض هذا التخلي على أنظار اللجنة الإدارية الوطنية للبت فيه مع ترتيب الأثر القانوني اللازم عن ذلك.
إخواني، أخواتي،
الآن ما هو معروض على اللجنة الإدارية هو أن تتحمل مسؤوليتها في فرض للالتزام بما اتفقنا عليه في المؤتمر وبما صوتت عليه من قرارات، وبضرورة ممارسة صلاحياتها كاملة غير منقوصة، أي في أن تحمي الحزب من التمرد والحياة السياسية في المغرب من العبث، ومن تبخيس واحتقار دور الأحزاب، والمقترح الموجود بين يدي هي الأخت حسناء أبو زيد كرئيسة الفريق الاشتراكي لمجلس النواب، وأطرحه عليكم كأعضاء للجنة الادارية للحزب، من أجل المصادقة عليه».