تعقد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الإثنين المقبل (22شتنبر 2014) اجتماعا للبت في التعديلات والتصويت على مشروع قانون الابناك التشاركية، بعد أن تم تأجيله الاثنين المنصرم بطلب من فريقي الأصالة والمعاصرة والفريق الدستوري بغية أخذ رأي المجلس الاقتصادي بعين الاعتبار واعتمادها في التعديلات. وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد صادق على الرأي بخصوص مشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمه أو الذي يشتمل على فصل الأبناك التشاركية يوم الخميس 28 غشت المنصرم . ويتوقع أن يعقد البرلمان بغرفتيه دورة استثنائية قبل متم شهر شتنبر الجاري، إذ تنتظرالحكومة إتمام لجنة المالية بمجلس المستشارين المدارسة والتصويت على مشروع الابناك التشاركية، للتقدم بطلب عقد الجلسة الاستثنائية.