يُرتقب أن يحسم اليوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رأيه المتعلق بمشروع القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي أثار جدلا في وقت سابق، بعد إحالته على المجلس بقرار لرئيس مجلس المستشارين، مما أغضب المستشارين الذين كانوا يستعدون لمناقشة مشروع القانون بلجنة المالية. و وحسب مصادر مطلعة، أنهت اللجنة المختصة دراسة مشروع الأبناك التشاركية، بعد شهر ونصف تقريبا من العمل، وتم خلال الأسبوع الماضي وضع اللمسات الأخيرة على رأي المجلس، والذي سيكون جاهزا الخميس 28 غشت2014 ليُعرض على الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد المصادقة النهائية عليه. وتتحدث مصادر برلمانية عن دورة استثنائية ستُفتح شهر شتنبر المقبل، قصد المصادقة على هذا المشروع إلى جانب قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقانون التنظيمي للمالية. ياسر المختوم