اتفق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أول أمس الإثنين، على أن تنتهي اللجنة من دراسة مشروع قانون الأبناك التشاركية والمصادقة عليه، خلال الدورة التشريعية الحالية، دون انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، واعتبروا أن رأي المجلس الاقتصادي استشاري فقط، ولا يمكنه ان يؤخر العملية التشريعية، لتنتهي بذلك المسطرة التشريعية للقانون المذكور بمجلس المستشارين خلال الدورة التشريعية الحالية التي من المرتقب أن تنتهي نهاية هذا الشهر. وشرعت لجنة المالية أول أمس في المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، وذلك بعد ردود الفعل القوية التي خلفها القرار الانفرادي للشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، والذي أحال مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، دون أن يكون القرار اتخذته هياكل المجلس، ويحدد القانون المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أجل شهرين لبث المجلس في الإحالات الواردة عليه.