مجلس المستشارين يختتم دورته دون المصادقة على قانون الأبناك التشاركية!

اختتم مجلس المستشارين أول أمس الأربعاء دورته الثانية دون المصادقة على مشروع قانون الأبناك التشاركية والقانون التنظيمي للمالية، وأفاد مصدر من داخل المجلس أن لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية أجلت جلسة تقديم التعديلات على المشروعين، بطلب من فريقي الاستقلالي والاشتراكي .
ويأتي تأجيل المصادقة بعد قرار رئيس المجلس الشيخ بيد الله بإحالة مشروع قانون البنوك التشاركية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما اعتبره متتبعون سعيا منه لعرقلة المصادقة عليه خلال هذه الدورة، وهو ما يزيد من مدة حرمان المواطنين من هذه المعاملات التي طال انتظارها.
وأفاد مصدر "جديد بريس" أن المجلس الإقتصادي من المتوقع أن يبدي رأيه الاستشاري حول المشروع في متم غشت القادم ، وبذلك تكون المصادقة عليه قد أجلت إلى دورة أكتوبر القادم.