مباشرة بعد إعلان نتائج المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية .."الإكسبريس" تكشف عن وهم خطر "الإسلاميين الجدد"

حدث في فرنسا تماما كما يحدث عندنا كلما بدا في الأفق أي تقدم للإسلاميين في طريق حصولهم على حقوقهم في أن تكون لهم تمثيلية في المؤسسات الدستورية للدولة، والمساهمة مثل غيرهم في الحياة العامة، تتلو ذلك مباشرة حملة تشهير وتخويف للمواطنين من هذا "الوافد الجديد" الذي يتم نعته بكل النعوث، وإن اقتضى الأمر تلفيق التهم.
فمباشرة بعد إعلان نتائج الانتخابات الجهوية في فرنسا لانتخاب المكتب المسير للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، والتي جاءت معاكسة لما كان تتمناه الجهات الرسمية في دولة "دوغول"، ومعها العديد من النخب الفرنسية المتوجسة من كل ما هو إسلامي، طلعت علينا أسبوعية "الإكسبريس" في عددها الأخير بما اعتبرته خبطة صحفية تكشف عن مخطط "جهنمي" لتغلغل من أسمتهم الصحيفة ب "الإسلاميين الجدد" في المجتمع ودوائر القرار بالجمهورية الفرنسية.
الملف أعده الصحفيان "جون ماري آمان" و"إيف بونوا" بعنوان: "الإسلاميون الجدد: استراتيجية من أجل التغلغل داخل الجمهورية».
ويقول الصحفيان إن تنظيم "الإسلاميين الجدد" متجذر جيدا في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، وهو الآن يسعى إلى أن يكون له وزن في مركز القرار، وفي الجامعات وفي تكتل اليمين، وما اعتبرته "الإكسبريس" دليلا حازت عليه بمفردها، وهي الآن "تفضحه" لتجنب المجتمع الفرنسي هذا "الخطر الداهم"، هو منشور يعتبر "دليلا" لطرق التسرب إلى كل الدوائر المقصودة، وممارسة "اللوبي" الإسلامي عن طريق ذلك، وهذا المنشور الذي "كشفته" الصحيفة مخبأ داخل قرص مضغوط للألبوم الأخير للمطربة "كارلا بروني".
وبعد هذا التهويل تصل بنا الصحيفة إلى مضمون طريقة العمل للتغلغل، والتي لم تنس أن تصفها بالسرية للغاية (Ultrasecret)، والتي سلمت إلى الأطر المسيرة للتنظيم التي تنتشر داخل كل من منظمة "الطلبة المسلمين بفرنسا" و"اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا"، وهي التي فازت إلى جانب "الفدرالية الوطنية لمسلمي فرنسا" بأغلبية الأصوات في الانتخابات الأخيرة "للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، وحصلت على 16 مقعدا بالنسبة للثانية و14 بالنسبة للأولى، محققة تقدما ساحقا على لائحة مسجد باريس التي تحظى برضى رئاسة الجمهورية، والقريبة من الجزائر التي لم تحصل مع ذلك إلا على 6 مقاعد.
ولكن عند قراءة الوثيقة التي قدمت لها الصحيفة بتهويل كبير، ووصفتها بأنها تستمد أهميتها من برودتها التكتيكية وإرادتها القوية، ومهارتها السياسية وكذلك ب"الفلسفة الانتهازية البادية عليها"، نجد أنفسنا أمام وثيقة عادية يمكن أن يصدرها أي تنظيم يسعى إلى العمل العلني في إطار القانون.
منذ الديباجة حسب "الإكسبريس"، فإن هؤلاء "الإسلاميين الجدد" يعلنون عن عزمهم الأكيد على النجاح، تقول الوثيقة: «لقد كانت هذه السنة 2002 بفضل الله ثم بفضلكم سنة مثمرة بالنسبة لنا»، وتعلق "الإكسبريس" على المقصود بنجاح السنة دعويا بأنه دخول اتحاد المنظمات الإسلامية من أوسع الأبواب إلى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية».
وعلى الساحة الجامعية، حصل "الطلبة المسلمون بفرنسا" على 39 مقعدا في المجالس الجامعية ومجالس الإقامات الجامعية، وانتخب حوالي عشرة نواب من تكتل اليمين في الانتخابات التشريعية الفرنسية بفضل تعبئة الجمعيات الإسلامية، ومع ذلك تؤكد الوثيقة بتواضع: «وعلى الرغم من النتائج المحصل عليها في عشر دوائر انتخابية، كنا فيها وراء نجاح مرشحي تكتل اليمين، فإننا مع ذلك ما نزال في مرحلة محاولة الاندماج داخل اللعبة السياسية مقابل المسلمين العلمانيين المتموضعين بشكل أحسن من وضعنا».
وتفضح إحدى أوراق وثيقة "الإسلاميين الجدد"، حسب الصحيفة، المثال الذي يجب أن يحتذى به، ويتمثل في التكتل الناجح للطائفة اليهودية، بحيث أصبح رئيس الحكومة نفسه يسعى كل سنة إلى اللقاء ب "المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية بفرنسا"، وكذلك اتحاد الطلبة اليهود بفرنسا، الذي ظل لمدة يؤثر في سياسة "الاتحاد الوطني لطلبة فرنسا"، وخصوصا "الجمعية اليهودية العالمية" التي تتوفر على بنيات جمعوية محلية، تجمع على الخصوص أصحاب القرار في المجال الاقتصادي، الذين يمولون اللوبيات داخل المجالس والمؤسسات المحلية، والوطنية بل وحتى الدولية»، وكذلك وسائل الإعلام السمعية والبصرية، «التي لا تخفى آثارها» وتبرز الصحيفة بالخصوص ما تختم به الوثيقة هذا الفصل: «علينا أن نستفيد من هذه الأمثلة من أجل النجاح، وعلينا بالتكتم والسرية".
و»كيف يمكننا الانخراط داخل اللعبة»؟
تؤكد "الإكسبريس" أن الوثيقة التي "حصلت" عليها تحتوي على عدة أوراق تفصل في الجواب عن هذا السؤال: «تقول الوثيقة: «علينا أولا استهداف المرشح أو الحزب الذي تضطره الوضعية التي يوجد عليها في مواجهة خصم ما أن يطلب دعمنا»، ولكن «هدفنا ليس أن نمنحه نصرا كبيرا في البداية، ولكن أن نهيء له النصر غير المريح قدر الإمكان على مستوى التقدم في الأصوات» والسبب؟ «عندما يكون في وضع التوقف دائما على دعمنا يمكننا الحصول منه على عدة أمور، لأنه سوف يحس بأن استمراره سياسيا يوجد بين أيدينا».
وتضيف الوثيقة قائلة: «وها نحن اليوم نحتل الحكم في الكثير من المواقع بين اليمين واليسار، ويبدو لنا بوضوح أن اليسار ليس خيارا جيدا في الوقت الذي يميل فيه جزء كبير من الجالية المسلمة نحو اليمين، وبالنظر إلى الامتدادات التي نتوفر عليها في الضواحي، وللتذبذب الإيديولوجي لليسار، فإننا نوجد اليوم في وضعية تسمح لنا بفرض المرشح الذي نختاره نحن».
وتؤكد الوثيقة على نقطتي اعتراض: «من جهة عجز اليسار في إعطائنا إشارة صادقة في الاستماع إلينا، وفي احترامنا وفي الاستعداد لإدماجنا اجتماعيا وثقافيا، ومن جهة أخرى عدم قدرة اليسار على إحداث توازن مقارنة مع اللوبي اليهودي الذي يدعمه، وفي نفس الوقت فشله في إدماج نخب مسلمة من الجيل الثاني خلال حوالي عشرين سنة من الحكم منذ 1981»، وبالتالي فكل اتفاق أو تحالف محلي مع اليسار هو أمر فاقد للمصداقية مسبقا لدى الجالية المسلمة.
الورقة الواجب اللعب عليها
وفي المقابل، تقول الوثيقة، فإن: «اليمين اليوم، وعلى الرغم من العديد من الإجراءات المسيئة إلى الجالية المسلمة، فإنه قد أدار بشكل أحسن بكثير توازناته بيننا وبين اللوبي اليهودي، وكذلك فإن سياسته المنصفة تجاه القضية العربية علينا أن تتعامل معها كخطوة أولى وكمؤشر على احترام الثقافة الإسلامية (...) ومن الآن يجب علينا اللعب على ورقة الصراعات الداخلية في وسط تحالف اليمين الذي يدعم الجاليات والأقليات من أجل مواقع القرار، أن نعمل على دمج أكبر عدد من المسلمين الذين نؤطرهم».
ساحات العمل ذات الأسبقية
«ضواحي مدينة "بوردو"، حيث لنا تواجد قوي وحيث عن طريق الجمعيات التي نتواجد بداخلها، فإن لنا علاقات ممتازة مع عمدة المدينة "آلان جوبي"، مدينة "تولوز"، حيث تمكنا من التموضع جيدا وأثرنا على بعض الاقتراعات خلال الانتخابات التشريعية، جهة "لونغدوك روسيليون"، حيث تمت لنا اتصالات على مستوى عال مع قيادة تحالف اليمين، الذي هو مدين لنا بالانتصار الأكثر تناولا في وسائل الإعلام ("جاك دوميرك" على الاشتراكي "جورج فريش") جهة "مارسيليا"، حيث يوجد اليسار، ومعه أصحاب "لوبن" في "الجبهة الوطنية"، في وضع قد يمكنهما من تحقيق انتصارات مهمة على تكتل اليمين.
الجهة الشمالية، وخصوصا مدينة "ليل"، حيث كنا وراء خسائر هامة لليسار وخصوصا إسقاط "مارتين أوبري"، وأخيرا المنطقة الباريسية، حيث نحن جد متجذرين في بعض الضواحي، حتى قبل أن نبدأ في الاعتماد على امتداداتنا المهيكلة داخل الجالية المسلمة».
وطريقة العمل داخل الجاليات المسلمة كما تنقلها لنا "الإكسبريس" في "اكتشافها المثير" هذا، هي إعادة الأسلمة: «بإعادة الالتزام العملي بالإسلام، أي بإعادة أسلمة الأحياء، وخصوصا لدى الشباب، فإننا نضاعف من وزننا السياسي»... «وهكذا سوف نعمل تدريجيا على تهميش المسلمين العلمانيين الذين لا يزالون يعتمدون لدى الفاعلين السياسيين كفاعلين من الدرجة الأولى».
وتعلق "الإكسبريس" بأن العلمانيين المسلمين هم العدو الأول لمن أسمتهم ب"الإسلاميين الجدد"، وذلك لأنهم يندمجون بسرعة داخل المجتمع الفرنسي، وفق ما يفرضه هذا المجتمع، وبالتالي فهو يستلبون، ولأنهم يحصرون تدينهم في دائرة الأمور الشخصية الخاصة، ولا يجدون حرجا في التزوج بمسيحية والعيش معها وفق نظامها للحياة، ولا يحرجهم شرب الخمر مثلا، وتنقل "الإكسبريس" في هذا الصدد عن الوثيقة قولها: «انظروا حولكم إلى عدد المسلمين الذين يطبقون شعائرهم وغير الملتزمين بها، وكذلك إلى الملتزمين الذين يلتزمون بجميع مبادئ الإسلام، إن نسبة الالتزام الأكثر ارتفاعا هي 50%، وتلاحظ لدى المغاربة، ولكنهم مع ذلك الأكثر علمانية والأقل صرامة في الالتزام بالإسلام.
أما الجزائريون الذين خضعوا لمحاولات لإلحاقهم بالثقافة الفرنسية وانتزاعهم من الثقافة الإسلامية، فإن نسبة الالتزام لديهم ضعيفة، ولكنهم حين يلتزمون بالإسلام، فإنهم يكونون أكثر احتراما لشعائره وشرائعه»، وكذلك فإن إعادة الأسلمة سوف تقف سدا أمام السياسة التي يسمونها "بالإدماج، وهي بالنسبة لنا الاستيلاب".
ويهنئ "الإسلاميون الجدد" أنفسهم، حسب الإكسبريس"، لكونهم استطاعوا أن يسلطوا الضوء كثيرا على مختلف القضايا المتعلقة بالحجاب". واللوبي الذي يسعون إلى فرضه حسب الصحيفة نفسها، سوف يمكنهم من الدفاع بشكل قوي على هذه القضايا، فالوثيقة ترى أنه من غير المستساغ أن: «تمنع المسلمات من وضع الحجاب على رؤوسهن، في الوقت الذي يسمح فيه لليهود بوضع الكيبا على رؤوسهم وللمسيحيين بحمل الصليب حول أعناقهم في العديد من المؤسسات الرسمية، هذا التخصيص للمسلمين بالمنع يجعل من العلمانية الفرنسية علمانية تمييزية".
كل هذه الأمور وغيرها، التي حاولت "الإكسبريس" أن تقدمها على أنها اكتشاف خطير يهدد المجتمع والجمهورية الفرنسية تبدو أمورا عادية من حق أي حزب أو تجمع منظم أن يسعى من خلالها إلى تدعيم موقعه في المجتمع، وفي المؤسسات ما دام يعمل في إطار القانون، وإلا فماذا سيكون التأطير والاستقطاب السياسي القانوني؟ وهذا ما ذهبت إليه جريدة "لوفيكارو" في عددها ليوم الخميس 71 أبريل الجاري، أي يومين بعد صدور ملف "الاكسبريس"، حيث قالت في مقال كتبه "تيري بورتس" يعتبر فيه الملف أخرقا، كما اعتبر المنهجية التي يتبعها أصحاب الوثيقة، حتى إن كانت صادقة، لا علاقة لها بالإرهاب أو بالخروج عن القانون، فالأمر يتعلق، وعلى غرار ما تقوم به كل الأحزاب السياسية، المتطرفة منها والمعتدلة، في تأطير أتباعها والاستفادة قدر الإمكان من موازين القوى، والتأثير بها لجلب بعض المصالح للجالية التي يمثلها كل تنظيم، وهذه الوسائل، سواء أعجبتنا أم لا، يقول صاحب المقال، فهي لا يمكن إدانتها لأنها لا تخرج عن إطار القانون، فكل تجمع بشري منظم من حقه، حسب مقال "لوفيكارو"، أن يتبع الاستراتيجية التي يختارها لبلوغ أهدافه المشروعة ما دام لا يتعارض مع
القوانين المعمول بها.
ويبقى لنا أن نتساءل هل كانت التنظيمات الإسلامية وهي تعمل في فرنسا في إطار القانون وفي العلن، هل كانت في حاجة إلى قرصنة ألبوم مغنية حتى توصل تعليماتها إلى أتباعها، وهي تعليمات تبقى في إطار ما هو مشروع وغير مدان قانونيا؟ إن الصحيفة القريبة من اليسار الفرنسي ارتأت أن تقحم قضية "القرص المضغوط" لتحيل على وسائل كان تنظيم "القاعدة" يستعملها في إبلاغ رسائله. وذلك زيادة في التهويل مباشرة بعد إعلان نتائج "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية"، التي لم يرتح لها الكثير من الفرنسيين الإقصائيين، لأنها جاءت في المقدمة بتنظيمات لا ترضيهم، ولم تمنح مقاعد معتبرة للائحتهم المفضلة، لائحة مسجد باريس.
إبراهيم الخشباني