ينتظر أن يحسم المجلس التأديبي بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمكناس تافيلالت صباح اليوم الإثنين في ملف الأساتذة ال 19 الموقوفين من لدن وزارة التربية الوطنية منذ شهر يوليوز المنصرم، بعد مثولهم أمام المجلس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، على خلفية امتناعهم عن المشاركة في حراسة امتحانات البكالوريا في دورتها العادية والاستدراكية. وأوضح مصدر من المجلس، أن ممثلي اللجن الثنائية هددوا بالانسحاب، بعد اقتراح الرئيس توقيف الأساتذة لمدة 6 أشهر والقهقرة في الدرجة، كأشد عقوبة يتخذها المجلس، في الوقت الذي يقترح فيه ممثلو الموظفين توقيفهم فقط مدة 15 يوما، قبل أن يهتدي النقاش إلى توقيف المعنيين بالأمر لمدة شهرين، في انتظار اتخاذ القرار النهائي صباح اليوم بعدما أرجئ الحسم في الملف من لدن المجلس. فيما دعا ممثلو اللجن الثنائية الأربعة إلى التعجيل بتسوية الملف في أقرب وقت ممكن وتجنب تأجيله وعودة الأساتذة على عملهم. وفي السياق ذاته، نظمت الشغيلة التعليمية بالرشيدية معركتين نضاليتين في مناسبتين متفرقتين منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي تضامنا مع ضحايا التوقيف، من خلال مسيرتين احتجاجيتين و «اقتحام» نيابة الرشيدية بمشاركة عائلات الأساتذة الموقوفين.