من المقرر أن توقع محكمة النقض بالمغرب، ونظيرتها محكمة النقض ببلجيكا اتفاقية تعاون قضائي بداية الأسبوع المقبل بمقر المحكمة. وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الإستراتيجية لمحكمة النقض الرامية إلى تكريس آليات الدبلوماسية القضائية وإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير والتطوير البناء الذي تعرفه بلادنا في المجالات الحقوقية والقانونية والقضائية، كما تشكل آلية هامة لفتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة التجارب التشريعية والقضائية الرائدة عن طريق تبادل الخبرات والوثائق في إطار برنامج محدد الأهداف تسهر لجنة عليا مشتركة على تنفيذ بنوده ومقتضياته، بما سيدعم جهود كافة الفاعلين من أجل الوصول إلى عدالة حديثة مؤهلة قريبة من المتقاضين وفي خدمتهم -حسب بلاغ للمحكمة توصلت «التجديد» بنسخة منه-.