وذكر بلاغ لمحكمة النقض أن هذين الإصدارين يندرجان في إطار انفتاحها على محيطها والتعريف بمختلف الأنشطة العلمية والثقافية المواكبة للمجهودات المبذولة من قبل قضاتها الأجلاء. والرامية إلى الرقي بقطاع العدل إلى مصاف محاكم الدول العريقة والرائدة.
وأبرز الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فار. في تقديم التقرير السنوي. أن هذا الأخير يعتبر من جهة وثيقة لتوثيق بعض الجهود المبذولة من طرف محكمة النقض للانخراط في الورش الإصلاحي الكبير للعدالة الذي وضع أسسه وخارطة طريقة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ومن جهة أخرى فرصة لرصد المعيقات وتجاوز الاختلالات وتقييم المسار وتقويمه بكل موضوعية وشفافية وشجاعة أدبية وعزم على التطور والرقي بهذا الصرح القضائي العتيد ليكون في مستوى التحديات المستقبلية.
ويتضمن التقرير نماذج لحوالي 170 مبدأ من اجتهادات غرف وأقسام محكمة النقض التي تعكس. وفق ما جاء في تقديم التقرير. "النفحة الحقوقية والروح الدستورية بخصوص قضايا ذات ارتباط بمجالات قانونية مختلفة وتتناول إشكاليات عملية إجرائية وموضوعية لا تخفى أهميتها بالنسبة للباحثين والدارسين والمهتمين وعموم المتقاضين".
كما يفسح التقرير المجال للفقه القضائي ليعبر عن مواقفه بخصوص مواضيع آنية حيوية كالدفع بعدم الدستورية وتحديث الإدارة القضائية والأمن القضائي وعلاقة القضاء بالإعلام وغيرها من المواضيع التي تعكس وعي قضاة محكمة النقض بأهمية المرحلة التي تعيشها البلاد.
واعتبارا لموقع محكمة النقض الاعتباري والقانوني. حسب فارس. فقد تم اقتراح تعديل مجموعة من الفصول والمواد القانونية التي أفرز تطبيقها مجموعة من الصعوبات أو أظهرت الممارسة القضائية عدم فعاليتها. مما يؤكد الإيمان الراسخ بارتباط الأمن القانوني بالأمن القضائي والوعي التام بضرورة تعاون جميع السلط كما ينص على ذلك الدستور الجديد.
وأضاف الرئيس الأول "إنه إدراكا منا لأهمية الدبلوماسية القضائية . فقد شكلت سنة 2011 مناسبة هامة لتكثيف وتطوير التعاون القضائي الدولي والاستفادة من التجارب التشريعية والقضائية العالمية وفرصة لإبراز حجم التحولات الايجابية ودينامية التغيير التي عرفتها البلاد في مجال العدالة. وذلك من خلال كافة التكوينات واللقاءات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي نظمتها محكمة النقض أو ساهمت فيها".
