الإعلان عن دستور مصر الجديد رسميا

ينتظر أن تعلن اليوم لجنة الانتخابات العليا في مصر نتائج الاستفتاء على الدستور، وأكدت نتائج غير رسمية تأييد 64 في المائة من المشاركين في الاستفتاء الذي جرى على مرحلتين، بعد اكتساح «نعم» للدستور في الجولة الثانية من الاستفتاء التي شملت 17 محافظة بنسبة تجاوز 70 في المائة. وعلى غرار الجولة الأولى، سارعت جبهة الإنقاذ إلى تعليق فشلها في إقناع الشعب على ما أسمته «تزوير»، وأعلنت في ندوة صحفية أنها ستطعن في نتائج الدستور، في الوقت الذي تباينت فيه مواقف الأحزاب المشكلة للجبهة المعارضة بين من عبر عن استعداده للانتخابات البرلمانية وبين من شدد على البقاء في الميادين.
وتمهيدا للمرحلة التي تعقب إقرار الدستور، قدم المستشار محمود مكي نائب الرئيس استقالته من منصبه إلى الرئيس، لأن الدستور الذي صوت له الشعب لا ينص على منصب نائب الرئيس، في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس محمد مرسي قرارا جمهوريا بتعيين 90 عضوا بمجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان المصري)، وأفاد بيان الرئاسة، أن قائمة الأعضاء المعنيين تضم 8 أعضاء ممثلين للكنائس و8 نساء و5 ممثلين عن الأزهر وممثلين عن مصابي الثورة، إلى جانب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية وفقهاء قانونيين ودستوريين، ويتكون مجلس الشورى من 270 عضوا ينتخب 180 عضوا بالانتخاب الحر المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي. ووفقا لمسودة مشروع الدستور، سيحصل مجلس الشورى على الاختصاصات التشريعية التي يحوزها الرئيس حاليا.