بدء انتخابات مجلس الشورى المصري وتوقعات باقبال ضعيف

بدأت صباح الاحد انتخابات مجلس الشورى المصري (الغرفة الثانية) للبرلمان المصري وسط توقعات باقبال ضعيف بسبب شعور عام في البلاد بعدم اهمية هذا المجلس. وتجرى الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائبا هم ثلثي اعضاء مجس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث اعضائه ليبلغ اجمالي عدد اعضائه 270 عضوا وتختتم في 22 شباط/فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات عبد المعز ابراهيم في تصريحات نشرتها صحيفة الاهرام الحكومية الاحد ان الثلث الاخير من اعضاء مجلس الشورى "سيتم تعيينهم من رئيس الجمهورية وليس من المجلس العسكري" الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية منذ اسقاط نظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي.
وتجري المنافسة اساسا خلال هذه الانتخابات بين حزبي الحرية والعدالة (المنبثق عن الاخوان المسلمين) وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.
ويخوض الاخوان المرحلة الاولى التي سيتم خلالها انتخاب 90 عضوا، من انتخابات مجلس الشورى ب87 مرشحا بينما ينافس حزب النور على 79 مقعدا.
وادراكا منه لعدم اهتمام الشارع المصري بهذه الانتخابات، اصدر حزب الحرية والعدالة بيانا مساء السبت دعا فيه "وسائل الاعلام المختلفة الى ان تلعب دورا ايجابيا دعما للعمية الانتخابية من خلال تحفيز الجماهير على المشاركة الفاعلة" في الانتخابات.
واضاف حزب الحرية والعدالة في بيانه ان "انتخابات مجلس الشورى لا تقل اهمية عن انتخابات مجلس الشعب خلال هذه المرحلة المهمة والحساسة في تاريخ مصر اذ يشارك اعضاء مجلس الشورى المنتخبوون مع اعضاء مجلس الشعب في اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاختيار الدستور الجديد".
ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على اعضاء مجلسى الشعب والشوري المنتخبين ان يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من مئة عضو في غضون ستة اشهر على الاكثر على ان تقوم هذه الجمعية بالانتهاء من اعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.
الا ان التطورات السياسية في البلاد وخصوصا المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالتسريع بتسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.
ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بقرابة نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وتدعم خطة المجلس العسكري الذي تعهد باجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 حزيران/يونيو المقبل.
غير ان الحركات الشبابية الاحتجاجية، التي اثبتت مرة اخرى قدرتها على الحشد والتعبئة بتنظيم مسيرات شارك فيها مئات الالاف الاربعاء الماضي بمناسبة الذكرى الاولى للثورة المصرية، باتت تطالب بانتخاب رئيس للجمهورية قبل وضع الدستور رافعة شعار "لا دستور تحت حكم العسكر".