محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة في مقابلة مع رويترز يوم 28 مايو ايار 2011. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز أكدت جماعة الاخوان المسلمين التي اقتربت من الفوز باكبر عدد من مقاعد البرلمان في مصر على أهمية التزام المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بالجدول الزمني لنقل السلطة لكنها اشارت الى انها لن تسعى على الفور لان تحل محل الحكومة التي عينها المجلس. وبدا بيان الاخوان يعزز الرأي القائل بأن الجماعة ستتجنب المواجهة مع المجلس الاعلى للقوات المسلحة فيما تبقى من الفترة الانتقالية التي تنتهي في 30 من يونيو حزيران بعد انتخاب رئيس جديد. وجماعة الاخوان التي تأسست قبل 83 عاما وظلت محظورة طوال فترة حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك باتت في وضع أفضل للاستفادة من الحريات السياسية التي ظهرت بعد الاطاحة بمبارك في انتفاضة أشعلها شباب يطالبون المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة على الفور. وتقدر الجماعة أن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان حصد 41 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب حتى الآن في الانتخابات التي بدأت في نوفمبر تشرين الثاني وتجرى جولتها الاخيرة الآن. وتظهر ارقام جماعة الاخوان أن حزب النور السلفي حصد 20 بالمئة من المقاعد. وتبدأ انتخابات مجلس الشورى في وقت لاحق هذا الشهر وتنتهي في فبراير شباط. وهذه الانتخابات هي أول انتخابات تشريعية حرة منذ اطاح ضباط من الجيش بالنظام الملكي في عام 1952. وفي اثناء المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب قال محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ان الاغلبية في البرلمان يجب أن تشكل الحكومة وبدت التصريحات دعوة لاقالة رئيس الوزراء كمال الجنزوري الامر الذي يدخل الاخوان في خلاف مع المجلس العسكري. وقال البيان الذي اصدره حزب الحرية والعدالة يوم الاثنين ان الحزب "سوف يعمل خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية على التعاون المثمر والمتكامل وعلى احترام الصلاحيات والاختصاصات بين المجلس العسكري والبرلمان المنتخب والحكومة المؤقتة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية والوصول للنظام السياسي الجديد بانتخابات رئاسية ودستور جديد." وفي نوفمبر في تشرين الثاني عين المجلس العسكري -الذي يتولى صلاحيات الرئيس- الجنزوري الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع.