وسط تأكيدات من قوى من المعارضة بأنها لن تعترف بالاستفتاء إلا بتوافر "شروط النزاهة", تتواصل الاستعدادات في مصر للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد, بينما دعت الكنائس المصرية الثلاث جميع المصريين إلى المشاركة, وأكدت على حق كل مصري في أن يقول رأيه بحرية ومسؤولية، دون حجر من أحد. وأعلن البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية في بيان منه يوم الخميس 13 دجنبر الجاري، أن الكنيسة تصلي من أجل سلامة مصر وأمنها. في هذه الأثناء، قال مصدر أمني مصري إن وزارة الداخلية قررت نشر نحو 130 ألف ضابط وجندي لتأمين عملية الاستفتاء, بالاشتراك مع قوات من الجيش. المعارضة تتخوف من جهتها أعربت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة الخميس عن "مخاوفها العميقة" إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور، وقالت إنها لن تعترف بنتيجة الاستفتاء إذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة". ورأت الجبهة أن "إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوع كامل مخالف لنصوص القانون" وطالبت بأن يتم ذلك في يومين متتالين. وأشارت إلى أنه تم الطعن الخميس بقرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري. في هذه الأثناء, عبرت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة من "مخاوفها العميقة" إزاء ظروف الاستفتاء على مشروع الدستور، وقالت إنها لن تعترف بنتيجته إذا لم تتوفر "شروط النزاهة التامة". وكانت جبهة الإنقاذ الوطني التي تتألف من عدة أحزاب دعت الأربعاء إلى التصويت ب"لا" على مشروع الدستور. كما حذر أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار عضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة من أن الاستفتاء يأتي في وقت يشهد توترا شديدا في الشوارع "ويمكن أن يفجر مزيدا من العنف". وقال سعيد لرويترز "أثناء الاستفتاء أعتقد أنه ستراق دماء، وسيكون هناك كثير من العداء، ولذلك ليس من الصواب إجراء استفتاء". ووصف التصويت بأنه ينطوي على كثير من المخاطر مع انتشار قدر كبير من مشاعر "المرارة", على حد تعبيره. المصريون بالخارج في غضون ذلك, يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مشروع الدستور لليوم الثاني على التوالي. وأكد بيان لوزارة الخارجية أن عدد المقترعين في اليوم الأول للتصويت تجاوز عشرين ألف شخص. وشهدت اللجنة الفرعية بالسفارة المصرية في الكويت أعلى نسبة حضور للمصوتين، تلتها الرياض ثم جدة، والدوحة، فأبو ظبي، ودبي. ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الخارج بالاستفتاء نحو 586 ألف ناخب، ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم حتى مساء السبت المقبل. وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا الأربعاء، يقضي بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد داخل مصر على مرحلتين، الأولى يوم السبت القادم والثانية في 22 من الشهر الجاري. الحوار الوطني في سياق متصل عقدت ظهر الخميس بمقر رئاسة الجمهورية الجولة الثالثة من الحوار الوطني الذي يرعاه الرئيس، ويترأسها المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية. وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ياسر علي إن الجولة الثالثة تشمل اجتماعا للجنة الخبراء التي اختيرت في اللقاء الأول، وذلك لمناقشة المواد المقترحة للتعديل في مشروع الدستور مستقبلا، والتي تقدمت بها الأطراف المشاركة في الجلسة السابقة. وأوضح المتحدث أن اجتماعا آخر سيلتئم لمناقشة معايير الترشيح التي ستتبناها القوى السياسية عند اقتراحها مرشحيها لاستكمال عضوية مجلس الشورى. من ناحية أخرى, تجمع مئات من المثقفين والفنانين المصريين بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة حيث توجهوا في مسيرة الى ميدان التحرير معلنين رفضهم لمشروع الدستور. وانتقد المشاركون من الليبراليين والعلمانيين وأصحاب التوجه القومي العربي وبعض المحسوبين على التيار الإسلامي مشروع الدستور قائلين إنه لا يعبر عن تطلع المصريين إلى العدل والحرية. وينتظر أن يشهد ميدان التحرير جمعة جديدة للاعتراض على الدستور, بينما يواصل المئات اعتصامهم هناك منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. في مقابل ذلك تنظم قوى وتيارات إسلامية مظاهرة أمام مسجد رابعة العدوية بضاحية مدينة نصر لتأييد الرئيس محمد مرسي والدستور الجديد.