كما كان متوقعا «لم تفلح « فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش في عقد أولى جلسات دورة أكتوبر 2012 أمس الثلاثاء معلنة تأجيلها إلى وقت لاحق، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني. والمثير في الموضوع أن عدد قليلا جدا من أعضاء المجلس الجماعي حضروا، وهي سابقة من نوعها تطرح أكثر من علامات استفهام حسب متتبعين للشأن المحلي. ووجهت عمدة مراكش الدعوة إلى المستشارين الجماعيين لحضور الدورة بجدول أعمال يتضمن حوالي 20 نقطة حسب المعطيات التي توصلت بها «التجديد». وقال مصدر من المجلس الجماعي ل «التجديد» إن أغلب هذه النقاط غير جاهزة ولم تنظر فيها اللجان الجماعية المختصة خاصة ما تعلق بالميزانية وبرمجة الفائض. وأضاف أن ميزانية 2013 ستعرف مناقشة حادة بسبب ما أسماه وضعية مكتب المجلس الجماعي الذي لا ينعقد الا نادرا مما يصعب أو يستحيل اتخاذ قرارات في صالح المدينة التي تعرف نوعا من «البلوكاج» في عدد من المشاريع حسب تعبيره. ومن النقاط التي يتضمنها جدول الأعمال برمجة ميزانية المقاطعات التي تعرف جدلا كبيرا بسبب خضوعها للتقليص وفقا لمبدإ الولاءات الحزبية»، و»ملتمس بإنشاء ملحقات بمقاطعة المنارة بدل التي هي موجودة حاليا في وضعية كراء»، و»الاطلاع على الوضعية التنظيمية للمحطة الطرقية التي تعرف عدة مشاكل دون أن يكون المجلس قادرا على التدخل لحلها» تضيف المصادر. ومن بين النقاط التي ستعرف أيضا بعض الاهتمام توزيع الإعانات على الجمعيات المدنية والتي تعرف كل سنة احتجاجات متتالية في غياب أي معايير محددة لمنح تتبع الأموال المرصودة بالرغم من إقدام المجلس على قبول طلبات الدعم بناء على دفتر تحملات. ومن المواضيع التي أثارت الاستغراب، يقول المصدر، مناقشة الوضع الصحي «غير الصحي» بالمدينة بسبب النقص الحاد في الأسرة وأيضا مشاكل المصحات الخاصة والممرضين المتخرجين من معاهد الدولة، علاوة على «مناقشة الدخول المدرسي» بعد شهرين من بدايته، وما صاحبه من مشاكل جمة في المدينة إذ لم يجد الآباء أي بصمة في حلها من قبل المجلس الجماعي وبقيت مؤسسات تعليمية مغلقة بسبب نقص في التجهيز أو في الأساتذة» يوضح المصدر ذاته.