أجلت دورة يوليوز لمجلس مدينة الدارالبيضاء، ليوم الجمعة 19 غشت 2011 للمرة الرابعة على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الدورة، وعاينت "التجديد" حضور حوالي 20 مستشارا من أصل 147 مستشارا يمثلون ساكنة مدينة الدارالبيضاء، وفيما وقع 3 مستشارين فقدط على ورقة الحضور امتنعت البقية عن التوقيع. وعزا أحمد بريجة نائب الأول لعمدة المدينة، سبب دورة مجلس المدينة إلى "عدم اكتمال النصاب، وبسبب انسحاب نائب العمدة بصمت وسط احتجاج مجموعة من المستشارين على الاستهتار الذي يقوم به محمد ساجد". ورفع المستشارون شعارات تندد بوضعية المدينة، وأخرى تطالب برحيل العمدة ومحاسبته، على إهدار المال العام، وتندد بالزيادة الغير المبررة لشركة ليديك التي يكتوي بها معظم ساكنة الدارالبيضاء. وفي لقاء للمستشارين بوالي المدنية، وعد هذا الأخير بلقاءهم في الأيام المقبلة لتدارس وضعية مجلس المدينة، التي تعرف منذ مدة "البلوكاج"في مجموعة من المرافق العمومية، لاسيما أن مجموعة من النقاط يجيب تدارسهم والمصادقة عليهم ومن بين النقاط ميزانية هذه السنة والشركة التي سوف تشرف على انطلاق مشروع الترامواي الذي يعرف بطءا في الأشغال. وعلمت "التجديد" من مصادر جيدة لاطلاع أن عمدة المدينة قام بالاتصال بمجموعة من الفرق للحضور للدورة-من بينهم أغلبية أعضاء المكتب المشكل بمجلس مدينة الدارالبيضاء-، والتصويت بنعم على جدول الأعمال. من أجل الخروج من هذه الوضعية الصعبة وكذا المشاكل التي تحيط به إلا أنهم رفضوا طلبه،يضيف المصدر.