رفع أحمد بريجة، نائب عمدة الدارالبيضاء، يوم الخميس المنصرم، الدورة العادية لشهر يوليوز، بمبرر عدم اكتمال النصاب القانوني، إذ لم يوقع ورقة الحضور سوى أربعة أعضاء، من أصل 147 عضوا في مجلس المدينة. وأثار رفع الجزء الأول من دورة يوليوز غضب عدد من المنتخبين، إذ قال المستشار مصطفى رهين (دون انتماء حزبي)، في كلمة موجهة إلى بعض وسائل الإعلام الوطنية، بعد رفع الجلسة، إن "السلطات مدعوة إلى تطبيق الفصل 25 من الميثاق الجماعي، القاضي بحل المجلس نهائيا"، مضيفا أن "دور السلطات هو تطبيق القانون، لأن ما يجري حاليا في المدينة يعطي مجموعة من الإشارات السلبية غير المشجعة لانخراط الشباب في العمل السياسي أو المشاركة في الاستحقاقات المقبلة"، وتابع قائلا "نطلب من الوالي، محمد حلاب، إيفاد لجنة تقص في طرق صرف ميزاية 2011، وإذا كنا، كمستشارين، مجرد صوت نشاز، فإننا مستعدون لتقديم الاستقالة فورا". وفوجئ عدد من المستشارين بطريقة رفع الجلسة من قبل نائب العمدة، أحمد بريجة، معتبرين أنه كان حريا برئيس المجلس الجماعي، محمد ساجد، رفع الجلسة بنفسه، عوض تكليف نائبه بهذه المهمة. من جهته، قال المستشار عبد الغاني مرحاني، عن "حركة 25 فبراير"، المشكلة من قبل بعض المنتخبين، لإيقاف ما يصفونه بنزيف يهدد المدينة، إن "الدارالبيضاء تعيش مرحلة من العبث، فلا يعقل رفع الدورة بسرعة خارقة، ولا أحد أصبح يعرف ما هي أجندة الرئيس، وإننا، في حركة 25 فبراير، نستنكر مثل هذه التصرفات، في مدينة تعتبر القاطرة الاقتصادية للوطن، وما يحدث حاليا، دليل على أن العمدة يريد ربح المزيد من الوقت". للإشارة، تتكون الأغلبية في مجلس مدينة الدارالبيضاء من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والعدالة والتنمية، وجبهة القوى الديمقراطية، في حين، تتشكل المعارضة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، والحزب العمالي.
