لم يستطع منتخبي مجلس مدينة الدارالبيضاء، للمرة الثانية على التوالي، من مناقشة مخلفات الفيضانات، التي اجتاحت المدينة أواخر شهر نونبر الماضي المستشار الاستقلالي إدريس منتصر ينتزع 'الميكروفون' من أمام عمدة ساجد (ايس بريس) إذ رفعت الجلسة دقائق قليلة على بدايتها، لتكون أسرع جلسة في حياة المجلس الجماعي منذ دخول الدارالبيضاء تجربة نظام وحدة المدينة في 2003. حذر شديد، لا أحد يتكهن بالسيناريو، الذي ستؤول إليه الحلقة الثانية من الدورة الاستثنائية، التي عقدت الاثنين الماضي، الترقب هو سيد الموقف، السؤال الوحيد الذي كان يتردد على لسان العديد من المنتخبين والحضور هو المتعلق بحضور مدير شركة ليدك، ويقول أحد المنتخبين ل "المغربية" "شوف إلا مجاش المدير ما كاين والو، راه الدورة تأجلت بسبب غياب مدير الشركة، راه ما غاديش تكمل الدورة حتى يجي المدير باش يجوبنا على الأسئلة ديالنا". لم يكن أي شيء يوحي أن الدورة سترفع دقائق عن عقدها، الأمور كانت عادية جدا، المنتخبون والحضور يتوافدون نحو قاعة الاجتماع، موظفو قسم التواصل يطلبون من الصحافيين مدهم ببطائقهم المهنية أو الوطنية، من أجل الحصول على شارة الدخول، بمبرر عدم السقوط مرة أخرى في فخ الفوضى، الذي عرفته أشغال الجزء الأول من الدورة الاستثنائية، الذي عقد يوم 24 نوبر الماضي. ظهور العمدة بمجرد ظهور العمدة، محمد ساجد، تسابق نحوه عدد من ممثلي الإذاعات، في محاولة لمعرفة رأيه في ما ستخرج به هذه الدورة، لم يكن العمدة يدري أن كل ما اتفق عليه، بخصوص طريقة تسيير الجلسة، لا يعني أي شي بالنسبة إلى مستشارين يعتبرون الدورات الوسيلة الوحيدة للتعبير عن مواقفهم في ما يجري بالمدينة. "واش الدورة كتحتاج إلى نصاب قانوني؟" يسأل أحد الصحافيين، ليرد عليه أحد المستشارين قائلا "أبدا لا تحتاج إلى أي نصاب قانوني". وفي الرابعة وعشر دقائق، عصرا، العمدة ساجد يلتحق بمنصة الجلسة رفقة نوابه وممثل السلطة المحلية، أحمد بريجة لم يكن مع النواب، ما فسح المجال للبعض ليتساءل عن أسباب غيابه، لكن بريجة لم يترك لهم المجال لطرح المزيد من الأسئلة، إذ سرعان ما ظهر ليتوجه نحو ساجد ليلقي عليه التحية. وقبل أن يكمل العمدة كلمته الافتتاحية لبداية الجلسة، حتى انتفض عدد من المنتخبين طالبين نقاط نظام لتتطور الأمور بسرعة كبيرة، فما الذي حدث؟. بعد مرور حوالي خمس دقائق على الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية، انسحب العمدة محمد ساجد والمكتب المسير من أشغال الدورة، بعدما حاول المستشار إدريسي منتصر، عن حزب الاستقلال، انتزاع "الميكروفون" من أمام العمدة، الشيء الذي لم يستسغه ساجد ونوابه، ما جعلهم لا يترددون في مغادرة القاعة. غليان مجلس التوثر الذي شهدته قاعة الاجتماعات بولاية الدارالبيضاء كان سببه عدم رغبة العمدة ساجد في منح نقاط نظام للمنتخبين بمبرر الدخول مباشرة في مناقشة مخلفات الفيضانات، ما أدى إلى غضب العديد من المنتخبين المحسوبين على الأغلبية والمعارضة، الذين أكدوا أنه لا يحق لأي أحد أن يمنعهم من نقاط نظام لتسجيل مواقفهم السياسية. وفي الوقت الذي كان في المستشارون يطالبون نقاط نظام، كان نائب العمدة، أحمد بريجة، منشغلا في تسجيل أسماء المنتخبين الذين يريدون التدخل من أجل مناقشة مخلفات الفيضانات، ما جعل المستشار، كمال الديساوي، يقول "راك بديتي عملية التصويت"، لكن بريجة لم يتلفت إلى هذا الأمر واستمر في عملية تسجيل الأسماء، ما جعل المستشار منتصر يصعد نحو المنصة في محاولة لتناول نقطة نظام، وهذا ما أثار غضب العمدة وبعض نوابه الذين غادروا القاعة، التي تحولت في هذه اللحظة إلى فضاء للصراخ والضجيج، وتوجه المستشار مصطفى رهين نحو المنتخبين قائلا "وا.. المنتخبين راه مجلس المدينة خاصو رئيس". ندوة ساجد لم تمر سوى 10 دقائق عن مغادرة العمدة ونوابه القاعة، حتى علم الصحافيون أن ساجد ينوي عقد ندوة صحفية لتوضيح حقيقة ما حدث، وانتقل جل الإعلاميين إلى مكان وجود العمدة، الذي كان محاطا بنوابه وبعض رؤساء المقاطعات ورئيس مجلس جهة البيضاء، شفيق بن كيران، وبعض رؤساء الفرق. وخلال الندوة الصحفية، كانت مظاهر التشنج بادية على العمدة وبعض نوابه، وأكد ساجد أنه اضطر إلى توقيف الجلسة، بسبب غياب الظروف المساعدة عن العمل، وقال إن ظروف العمل لم تكن مواتية، لقد كنا ننوي مناقشة موضوع يهم جميع البيضاويين، إلا أن البعض حاول استغلال هذا الموضوع بطريقة سياسوية"، وحاول ساجد أن يلصق قضية رفع الجلسة بالمعارضة ويبرئ أغلبيته، وقال في هذا السياق "نحن كأغلبية متشبثين بمصلحة بيضاوة، وأن جميع الفرق تستنكر ما حدث، ونحن كأغلبية نقترح مجموعة من التدابير لمعالجة مشكل الفيضانات، وكنا ننوي إصدار عدد من التوصيات، وعقدنا هذه الدورة بحسن نية من أجل تحديد الأولويات". ندوة المعارضة لم يكن ساجد وحده من ارتمى في أحضان الصحافيين لتبرير موقفه، بل إن العديد من رؤساء الفرق السياسية، خاصة التي تمثل المعارضة في مجلس المدينة، أكدوا في كلمة إلى وسائل الإعلام، أن العمدة ونوابه في المكتب المسير تهربوا من مسؤولياتهم، وأكد المستشار مصطفى الإبراهيمي، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، أن جميع المنتخبين كانوا يعتزمون مناقشة الفيضانات بحضور مدير ليدك، لكن ذلك لم يحدث، وقال" راه المدير هو الوحيد المؤهل للإجابة عن أسئلتنا، ولا تهمنا الحساسيات، ولكن كل ما نسعى إليه هو المصلحة العامة". قيدومي المجلس كان قيدوما مجلس المدينة (محمد نودير وأحمد القادري) يراقبان ما يجري بصمت كبير، مندهشين مما يقع أمامهم. اقتربت "المغربية" من القادري لمعرفة رأيه في ما يقع، لم يفكر كثيرا ليقول" لدي 34 تجربة في الشأن المحلي بالدارالبيضاء، ولم يسبق أن عايشت مثل هذه الأحداث، إنه شيء مؤسف للغاية أن يحدث هذا الأمر في الدارالبيضاء"، وقبل أن ينهي كلامه اقترب منه أحد المنتخبين وقال له" أفين أسي القادري شفتك ساكت"، ليرد عليه "واش هاذ الناس خلونا نهدرو". تحول الكلام بين الطرفين إلى ما كان يجري في التجارب الجماعية الماضية، والحنين إلى السنوات الماضية، وقال المستشار نفسه موجها خطابه إلى القادري "راه مباقتش عند الناس تجربة في التسيير، واش معقول يكون نائب العمدة ما عندوش تجربة في التسيير، هادشي ما كانش من قبل". جامع الفنا قاعة الاجتماع في هذه اللحظة تحولت إلى ما يشبه "جامع الفنا" حلقات في كل الأمكنة، ولا حديث إلا عن قانونية تأجيل الدورة. الاتحاديان الديساوي والابراهيمي يطلبان من بعض المنتخبين التوجه إلى مكتب والي الدارالبيضاء، في هذا الوقت بالضبط بدأ البعض يتحدث عن إمكانية استئناف الجلسة، لكن بعد دقائق قليلة اكتشف الجميع أن الجلسة انتهت بالنسبة إلى العمدة أثناء مغادرته القاعة، وليس هناك أي مناقشة لمخلفات الفيضانات، ليختار البعض سلاح التحليلات لما حدث، في محاولة لكشف النقاب عن أسباب رفع الجلسة، ولكن الحقيقة الوحيدة التي كانت بادية إلى العيان أن منتخبي المدينة فشلوا للمرة الثانية في مناقشة قضية جعلت الدارالبيضاء في لحظة من الزمن غارقة في المياه.