ما زالت تدعيات رفع الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة الدارالبيضاء، الاثنين الماضي، متواصلة. إذ أكدت مصادر "المغربية" أن بعض المنتخبين من المعارضة في مجلس المدينة، سيدرسون طريقة تعاملهم مع قرار العمدة، محمد ساجد، برفع الجلسة. وقال المستشار محمد فهيم، عن حزب الاستقلال، إن اجتماعا سيعقد لتدراس أشكال الرد على القرار. وبينما يؤكد بعض المنتخبين، أن هناك نية لمطالبة المكتب المسير بعقد دورة استثنائية جديدة، لمناقشة مخلفات فيضانات نهاية نونبر الماضي، استبعد المستشار الاستقلالي هذا الأمر، وأوضح أن التفكير منصب حاليا على بعث رسالة إلى العمدة، لحثه على إدراج النقطة المتعلقة بالفيضانات في جدول أعمال دورة فبراير المقبل، المخصصة لمناقشة الحساب الإداري. وقال "لن نطالب بعقد دورة استثنائية جديدة، وسنبعث للعمدة طالبا بإدراج موضوع الفيضانات في جدول أعمال الدورة المقبلة" معتبرا أن "الدورة الاستثنائية انتهى أجل تمديدها، ولم تعد هناك أي إمكانية لعقدها من جديد". وكان ساجد رفع الشوط الثاني من الدورة الاستثنائية، الاثنين الماضي، بعد خمس دقائق على عقدها، بمبرر غياب الشروط الملائمة لعقدها، وأحدث هذا القرار جدلا واسعا في صفوف بعض المنتخبين، الذين انتقدوا عدم قدرة مستشاري المدينة على مناقشة موضوع شغل الرأي العام المحلي والوطني لما يقارب 30 يوما، معتبرين أن الخاسر الأكبر في ما حدث، هي مدينة الداراللبيضاء.