أدان المجلس النقابي للمكتب الوطني النقابي الموحد بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ما اعتبره تضييقا ممنهجا على العمل النقابي الجاد «الذي تقف ورائه أطراف معروفة بفسادها واستفادتها من الوضع الحالي و من عائداته». المجلس المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دعا الإدارة لتنفيذ بنود بروتوكول فاتح يونيو 2011 وعلى رأسها إخراج توصيات جلسات الأولى للحوار البين – مهني وإعمال اللجنة التوجيهية المنبثقة عنه لإنجاز ماتبقى من بنود الإتفاق. كما استغرب المكتب النقابي ما وفه حسب بيان له تتوفر «التجديد» على نسخة منه، بالتمادي في «تبني سياسة المحسوبية والزبونية في التوظيفات التي لا تخدم احتياجات المؤسسة بل تغرقها، ليبقى الخصاص واضح في الاطر المهنية من صحفيين وتقنيين وما اغلاق استوديوهات التسجيل اٍلا خير دليل على فشل هذه السياسة». ذات البيان طالب الجهة المسؤولة بالبث في كل الملفات العالقة والتي تنتظر حلا عادلا ومنصفا لفئات من العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية ويتعلق الأمر ب :ملف إدماج العاملين الحاصلين على ديبلومات في الرتب المعادلة لها وتعميم تطبيق بنود الساعات الإضافية على جميع العاملين وفقا للنظام الأساسي الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة و جبر الضرر الذي لحق ببعض العاملين المنقولين قسرا من الوظيفة العمومية إلى عاملين بدون عقد واضح داخل الشركة. يذكر أن الجريدة اتصلت بأكثر من مسؤول بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل استطلاع وجهة نظرهم دون جدوى.
