عقد المكتب الوطني النقابي الموحد، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا عاديا تدارس فيه مجموعة من القضايا المستعجلة التي تهم العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة التلفزة وخاصة مشكل الترقيات بالكوطا وبالامتحانات. واعتبرت لطيفة الفاطمي الدكالي، عن المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة، في تصريح ل«المساء» أن هذا الاجتماع جاء ردا على رسالة إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المتعلقة بلجنة الترقي، «في الوقت الذي كنا ننتظر أن تلتزم الإدارة باللجان متساوية الأعضاء التي يكفلها القانون الأساسي للشركة، تفاجأنا بطلب الإدارة ردنا على لجنة الترقي، وهو ما يعني الإجهاز على مكتسبات وحقوق العاملين في الشركة»، تقول الدكالي. وأضافت الدكالي، عضو المكتب النقابي الموحد: «للأسف أن الإدارة تحاول تمرير هذا الخطاب من خلال هذه الرسالة، ومن خلال تسخير أبواق نقابية للدفع في اتجاه الترويج للقفز على المكتسبات النقابية وحقوق العاملين». من جهة ثانية، خلص الاجتماع إلى ما أسماه بلاغ النقابة استمرار الإدارة في سياسة التماطل لفرض الأمر الواقع، من خلال رفضها إجراء انتخابات اللجان الإدارية المتساوية بشكلها القانوني وفي وقتها المحدد. وانتقدت النقابة ما أسمته عدم رغبة الإدارة في إجراء الامتحانات المهنية برسم 2007 و2008 و2009 وبحثها حاليا عن حلول ترقيعية لتمرير الترقيات. وجددت النقابة تشبثها باللجان الإدارية متساوية الأعضاء بوصفها «الضمانة القانونية لحماية العاملين بما فيها نزاهة الترقيات التي ينص عليها النظام الأساسي للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المادة 21 – 22 – 23 -24 -25 و26 وجملة من البنود ذات الصلة وكذا القانون الإطار -03 77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الذي ينص صراحة على عدم المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين المنقولين، وتحديدا اللجان الثنائية متساوية الأعضاء، وهي إحدى الحقوق التي لا نسمح بالمساس بها، كما نخبركم أننا رفعنا دعوى قضائية بهذا الخصوص أمام المحكمة الإدارية، ونحن في انتظار البت فيها». وطالبت النقابة بإجراء الامتحانات المهنية برسم سنوات 2007 - 2008 و2009 وهي حق مكتسب. وأدانت النقابة ما وصفته ب«التحركات المشبوهة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التي تستهدف المس بمصالح العاملين بمطالبتها بإلغاء اللجان الثنائية، مما سيفتح المجال للتلاعب في الترقيات والمس بحق العاملين في حماية مصالحهم، من خلال ممثليهم في اللجنة، وهو موقف لم تجرؤ حتى الإدارة على إعلانه. وتمسكت النقابة بمطالبتنا بتسوية عاجلة لجل ملفات التقاعد، وخصوصا ملفات العاملين الذين تمت ترقيتهم ابتداء من سنة 2006.
