عقد المكتب الوطني النقابي الموحد يوم الخميس 15يناير 2009 اجتماعا تدارس فيه مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الأوضاع الاجتماعية والمهنية والإدارية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي يطبعها - يقول بلاغ في الموضوع - التردي مركزيا وجهويا زاد من استفحالها توقيف الإدارة للحوار وتملصها من التزاماتها ونهجها لأسلوب المماطلة والتسويف في مواجهة المطالب الأساسية للعاملات والعاملين المتمثلة في عدم تسوية ملفات الامتحانات المهنية لسنة 2006 رغم اجتياز العاملين لها منذ 8 أشهر، غياب أي جدولة زمنية لما تبقى من الامتحانات برسم سنوات 2007 و 2008 رغم الوعود المقدمة بهذا الخصوص، النقص المتزايد في قيمة التعويضات للعاملين، التمادي في عدم صرف التعويضات المستحقة مند سنة 2006 الخاصة بالساعات الاضافية والعمل الليلي والأعياد، عدم توضيح مسطرة احتسابها، تمادي الإدارة في عدم تطبيق العديد من بنود القانون الأساسي، تعديل وتغيير بنوده بشكل سري وغير قانوني، تماطل الإدارة في فتح حوار من اجل إعداد الاتفاقية الجماعية، غياب مسطرة شفافة ومعروفة للتشغيل وعدم تفعيل مبدأ الإعلان عن فرص الشغل، مما يفسح المجال أمام المحسوبية والزبونية في التوظيف، عدم تنفيذ الإتفاق المتعلق بتسوية وضعية العاملين الحاصلين على الدبلومات، تجميد الأطر الكفلة من صحفيين وتقنيين، وإغراق الشركة بوافدين جدد لايستجيبون لحاجيات الشركة، والتعاقد مع شركات إنتاج خارجية لا تنتج الا الرداءة، عدم تسوية ملفات التقاعد مع CMR و RCAR مما يجعل العاملين عرضة للضياع بعد تقاعدهم، استمرار الإدارة في أسلوب سخائها الحاتمي مع بعض العاملين بمنحهم أجورا مماثلة لأجورالمسؤولين دون أدائهم لأي مسؤوليات إدارية وهو أسلوب تمييزي بين العاملين يتنافى والقوانين الجاري بها العمل . و لكل ماسبق - يضيف البلاغ - وتأكيدا للحق في الدفاع عن المطالب بكل الوسائل النضالية المشروعة والتي يضمنها الدستور: يحمل المكتب الوطني النقابي الموحد للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الإدارة مسؤولية تردي الأوضاع في الشركة مركزيا وجهويا، وتدني مستوى أدائها الإعلامي، وما يندر به المستقبلو يستنكر بشدة ضرب حقوق العاملين التي يضمنها القانون الأساسي للشركة وقانون الشغل، كما يستنكر بشدة سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الإدارة في التعاطي مع القضايا والمشاكل التي يعاني منها العاملون بالشركة. كما يدعو النقابات العاملة في الشركة والزملاء بمختلف المنابر الإعلامية والهيآت الحقوقية للتضامن و المؤازرة إلى حين تحقيق المطالب المشروعة بما فيها إعلام في مستوى طموحات المواطن المغربي. كما يدعو كافة العاملات والعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مركزيا وجهويا ، إلى التضامن والتآزر ونبذ الخلافات الجانبية للانخراط في مسلسل نضالي متواصل لإحقاق الحقوق.
