عقد المكتب الوطني النقابي الموحد، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جمعا عاما يوم السبت 16 يناير 2010 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الإتحاد المحلي للكونفدرالية بالرباط. ووصف عضو مؤسس للمكتب الأجواء المحيطة بالاجتماع ب«الاحتقان وغياب الوضوح بالنسبة إلى مستقبل الشركة والعاملين بها، سواء بالإذاعة أو التلفزة، والإجهاز على مكتسبات العاملين». وأضاف العضو المسؤول: «فبعد تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها المكتب الوطني النقابي الموحد، يوم الأربعاء 30 دجنبر 2009 على الساعة العاشرة صباحا أمام المبنى الرئيسى للشركة، احتجاجا واستنكارا للهجمة الممنهجة على مكاسب العاملين، كان آخرها خصم نسبة كبيرة من راتب شهر دجنبر لكل العاملين من خلال حرمانهم من جزء من مكافآتهم السنوية، وعدم صرف أجور المتعاقدين وعدم إجراء الامتحانات المهنية برسم سنوات 2007 و2008 وحتى 2009، هذا فضلا عن الترقيات المتأخرة التي لم تسو بالنسبة للعديد منهم، في الوقت الذي بات فيه مآل اللجان الثنائية المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معلقا إلى حدود الساعة، وهو ما سيزيد الأمور تعقيدا في المستقبل وربما سيجعل العلاقة بين النقابة وإدارة الشركة هذه السنة مرشحة أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من التصعيد. وأكد العضو أن «هذا الجمع كان بوثقة انتقد فيها جميع المتدخلين غياب أي سياسة لتصحيح الوضع، بتمادي إدارة الشركة في تغييب الحوار والتضييق على الحريات النقابية واستفرادها باتخاذ القرارات دون أي استشارات مع ممثلي النقابات لا في لجنة المقاولة ولا في لجنة الشراكة الإجتماعية والتحكيم المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين بالشركة، والتي لم تفعل إلى حدود الآن رغم جاهزيتها منذ أزيد من سنة. وأشار العضو المسؤول إلى أن الجمع العام الجمع وقف «على إشكالية التكوين والتكوين المستمر بالشركة، عندما أبدى العديد من المتدخلين استغرابهم الطريقة المرتجلة في تدبير موضوع التكوين والتوقيف المفاجئ لدورات التكوين المهنية التي دأبت إدارة الشركة على تنظيمها منذ سنوات، وطالبوا بتفعيل هذا الجانب المهم في حياة العاملين المهنية بشكل علمي ومدروس يستند إلى قاعدة تطوير العمل الإعلامي بالشركة». وسجل الجمع العام ما أسماه «إصرار الإدارة على التمادي في خرقها للقانون بعدم إجراء الامتحانات المهنية التي ينص عليها النظام الأساسي برسم سنوات 2007و 2008 و2009. وكذا الترقية بالحصص بالنسبة إلى العاملين المنقولين من الإذاعة والتلفزة المغربية سابقا. كما سجل المكتب تشبثه باللجان الإدارية الثنائية المتساوية، كمؤسسة داخلية تعنى بشؤون العاملين بالشركة، وعدم الاكتفاء بانتخابات مندوبي الأجراء، والذي يجب أن يعكس الازدواجية الراهنة التي تشكلت بعد دخول قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، والتي تعتبر مسألة طبيعية بالنظر إلى ما راعاه القانون السالف الذكر في بنده 57 حين دعا بشكل صريح إلى الإبقاء على جميع المكتسبات التي كانت للعاملين إبان انتمائهم للإذاعة والتلفزة المغربية.
