أعلن "برلمانيون مغاربة ضد الفساد" عن مؤازرة ل"عبد المجيد ألويز و محمد رضى" المتابعين بتهمة إفشاء السر المهني. واعتبر البرلمانيون في -بلاغ لهم توصلت "التجديد" بنسخة منه- إقدام الحكومة على تحريك الدعوى العمومية في حق عبد المجيد ألويز الموظف بوزارة المالية، ومحمد رضى الموظف السابق بوزارة المالية بتهمة إفشاء السر المهني، وذلك على خلفية نشر وثائق تتضمن مبالغ العلاوات التي منحاها لنفسيهما بشكل تبادلي الخازن العام للمملكة ووزير المالية السابق، نكوصاً عن الإلتزامات الدولية للمغرب في إطار إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ذات الصلة بحماية المبلغين وخاصة مقتضيات مادتها 33. ودعا البرلمانيون الحكومة، إلى الوفاء بالتزامات المغرب الدولية و كذا إنفاذ مقتضيات المادة 9-82 من المسطرة الجنائية التي تحول دون متابعة المبلغين عن جرائم الفساد سواء تأديبياً أو جنائياً على أساس إفشاء السر المهني، وهو مايجعلها ملزمة بإيقاف المتابعة الجنائية الجارية في حق عبد المجيد ألويز و محمد رضى فوراً، بصرف النظر عن دفع المتهمين ببراءتهما من المنسوب إليهما. وأوضح البرلمانيون في بلاغ لهم توصلت "التجديد" بنسخة منه، أنهم يتابعون ب"انزعاج تطورات قضية الحسابات المالية الممسوكة لدى بعض مديريات وزارة المالية والتي يتم تدبيرها خارج منظومة المحاسبة العمومية بعيدا عن آليات الرقابة على المال العام، و كيف يتم إستعمال هذه الحسابات لتبادل المنافع المالية بين بعض كبار المسؤولين خلافا لمنظومة الأجور والتعويضات المعلنة والمقررة نظامياً لفائدتهم"، مذكرين الحكومة بمقتضيات اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد وخاصة مادتيها الثامنة والتاسعة، على اعتبار أن مسك حسابات مالية لمرافق عمومية وتدبيرها خارج منظومة المحاسبة العمومية وبعيدا عن آليات الرقابة على المال العام سواء منها الادارية او القضائية او البرلمانية ، إخلالا جسيماً بقواعد الشفافية وإنتهاكا صارخا لمبادئ الحكامة الجيدة بخصوص المالية العمومية.
