عادت قضية محل لبيع الخمور بتملالت ضواحي مراكش إلى الواجهة بقوة مع اقتراب الدخول المدرسي الجديد وانقضاء شهر رمضان الكريم، وذلك بعدما استطاع ناشطون مدنيون ونقابيون وسياسيون جمع أكثر من 500 توقيع في عريضة جديدة تطالب ب «التدخل لإغلاق هذا المحل وإنصاف ساكنة تملالت المتضررة « في حين ينتظر تنظيم وقفات احتجاجية جديدة. وأشارت العريضة التي وجهت نسخ منها إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة ووزير التربية الوطنية وعامل عمالة إقليمقلعة السراغنة ووالي جهة مراكش تانسيفت الحوز، تطالب بالتدخل كل حسب اختصاصه في إطار القانون من أجل حماية الساكنة وخاصة الشباب من شرور الخمور المؤدية إلى الانحراف. وأوضحت الرسائل التي توصلت «التجديد» بنسخة منها أن مدينة تملالت لم تكن أبدا وجهة سياحية ولا يقطنها إلا المسلمون والتالي لا ذريعة لمن سمحوا بفتح هذا المحل الذي يتواجد علاوة على ذلك بحي آهل بالسكان وبالقرب من المرافق العمومية التالية وهي مسجد وثانوية ودار الشباب ونادي نسوي و مستشفى ، وأيضا مقر الدرك الملكي... مما يجعله حالة نشاز بامتياز، وذلك أيضا في خرق سافر لقرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول خاصة الفصل 4 والذي «يمنع بصرف النظر عن الحقوق المكتسبة استغلال مكان لبيع المشروبات بجوار الأماكن الدينية أو المقابر أو المؤسسات العسكرية أو الاستشفائية أو المدرسية وفي بنايات للأوقاف وبصفة عامة بالقرب من أي مكان تجب فيه مراعاة الحشمة والوقار».. وأضافت العريضة أن تسهيل الولوج إلى الخمر يساهم في إفساد الذوق العام والأخلاق العامة من خلال انتشار السكارى في كل مكان، كما لاحظ ارتفاع وتيرة الجريمة والسرقة والسبب الرئيس أشخاص مخمورون، مع بيع الخمر للقاصرين، وكذا بالجملة للوافدين من المناطق المجاورة ضدا على القانون.