طالب سكان الحي الصناعي بالخميسات في وقفة احتجاجية نظمت مساء الجمعة المنصرم، بإغلاق محل مخصص لبيع الخمورداخل حيهم ضدا على القانون، لما يشكله من إخلال بالنظام العام والأمن العمومي، من قبل مرتادي المحل الذين لا يتورعون عن السكر علانية على جنبات الأزقة وسط الحي وعبر السكان في عريضة (توصلت بها «التجديد»)، عن استنكارهم لاستمرار نشاط هذا المحل في بيع المشروبات الكحولية والمشروبات الممزوجة بالكحول رغم عدم توفر صاحبه على ترخيص منذ 5 سنوات. ذلك أن مالك المحل كان قد حصل على رخصة «سوق ممتاز لبيع المواد الغذائية» سنة 2001 بزنقة 1 رقم 40 الحي الصناعي، قبل أن يعمل على تغيير مكان المحل الذي يوجد به حاليا سنة 2008 بزنقة 1 رقم 147 الحي الصناعي، من دون أن يحصل على رخصة جديدة طبقا للفصل 19 من قرار المدير العام للديوان الملكي. وأكد المتضررون ل «التجديد» عدم استجابة المصالح الأمنية بالمنطقة لطلبات النجدة، مسجلين عدم اتخاذ السلطات المحلية أية إجراءات قانونية في مواجهة صاحب المحل، بخصوص تغيير المحل السابق المرخص له فيه حسب قرار عامل الإقليم، دون الحصول على رخصة جديدة. وطالب السكان برفع الضرر الذي يلحقهم جراء استمرار نشاط المحل وسط الحي، لكون المحل معزولا وتصعب مراقبته من قبل السلطات المختصة ولكونه لا يتوفر على منافذ مفتوحة تسمح بانسياب حركة مرور السيارات التي تتكدس أمام المنازل بشكل عشوائي، وملجأ للمنحرفين والسكارى الذين يتناولون الخمر على متن سياراتهم بعين المكان. وكانت القضية محل بحث تمهيدي من قبل المنطقة الإقليمية مصلحة الأمن العمومي بالمنطقة بتعليمات من النيابة العامة، حيث تم الإستماع إلى مجموعة من السكان الموقعين تأكيدا لما جاء بالعريضة، من كون مرتادي محل بيع الخمور يشكلون خطرا على السكان، لأن الحي تحول إلى مكان لشرب الخمر في واضحة النهار وعلانية داخل السيارات، بما يهدد سلامة الساكنة ويقلق راحتهم. كما أكد محضر معاينة، أن المتجر موضوع الشكوى مخصصا لبيع الخمور، مشيرا إلى أنه عندما يغلق أبوابه على الساعة الثامنة ليلا يترك بابا صغيرا ليتم بواسطته تسليم المشتريات للزبائن المتوافدين بكثرة.
