طالبت هيئات سياسية وجمعوية ونقابية وكشفية في بيان صلت «التجديد» على نسخة منه، بفتح تحقيق في ظروف منح ترخيص غير قانوني لصاحب محل لبيع الخمور، بتملالت ضواحي مراكش، داعية السلطات المحلية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها في اتخاذ التدابير اللازمة لإغلاق هذا المحل. واعتبر البيان بيع الخمور في بلدة صغيرة لا يقطنها إلا المسلمون ولا تعتبر وجهة سياحية «فعلا إجراميا في حق الشباب والمراهقين وعامة سكان تملالت»، مستنكرا «سياسة التطبيع مع بيع الخمر، ومشيرة أن هذا المحل يتواجد قرب المسجد الكبير وقرب دار الشباب وقرب الثانوية التأهيلية، وهو ما يتنافى وقانون منح التراخيص لمحلات بيع الخمر»، حسب تعبير البيان. وشجبت الهيئات الموقعة على البيان التي بلغ عددها 14 هيئة سياسة ومدنية «إفساد الذوق العام والأخلاق العامة وتخريب المجتمع»، مشددة على إدانة وجود محل لبيع الخمر بهذه المدينة. وفي السياق ذاته نظم عدد من ساكنة تملالت، وقفة احتجاجية داعين كل الغيورين على الناشئة بالتكتل والتعبئة ورص الصفوف من أجل إغلاق المحل المذكور، كما أعلنت استعدادها خوض كافة الأشكال الاحتجاجية بخطوات نضالية تصعيدية إلى حين تحقيق الهدف المنشود. وقال شهود عيان، إن السلطة المحلية جندت كافة الشيوخ والمقدمين من أجل جمع نسخ البيان، الذي تم توزيع حوالي 1000 نسخة منه.