اشتراكيو المغرب يطالبون بملكية برلمانية

نحو إقرار ملكية برلمانية تجعل ممثلي الأمة، من خلال انتخابات نزيهة، يمارسون بشكل كامل اختصاصهم في التشريع والمراقبة، وتجعل السلطة التنفيذية بين أيدي حكومة منبثقة من صناديق الاقتراع يرأسها وزير أول يملك كل الصلاحيات لتدبير الشأن العام". هذا ما جاء في البيان الذي أصدره المكتب السياسي تحضيرا للجولة الثانية من المؤتمر الوطني الثامن المقرر أن تنطلق أشغاله يوم الجمعة المقبل، وصادق عليها المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي خلال "دورة المهدي بنبركة"المنعقدة أول أمس بالرباط.
وتعتبر هذه أول مرة يطالب فيها حزب الاتحاد الاشتراكي ب"الملكية البرلمانية" منذ خطاب عبد الرحمان اليوسفي سنة 1998 الذي أعلن فيه انخراط الحزب في مسلسل التناوب، وعارض كل من وزير الدولة محمد اليازغي ووزير العدل عبد الواحد الراضي والبرلماني أحمد الزايدي المحسوبين على التيار الاشتراكي اعتماد مطلب "الملكية البرلمانية" بينما دعمه اشتراكيون آخرون، رأى مناصرو الموقف في هذا "الحديث عن ملكية برلمانية مجرد مزايدة سياسية من طرف بعض أعضاء المكتب السياسي الذين لم يتمكنوا من الاستوزار".