خاض الموظفون بالمغرب إضرابا لمدة 24 ساعة احتجاجا على ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية وتجميد الأجور، وحسب مصدر نقابي فالإضراب كان ناجحا تعدى 80 في المئة، بمختلف الإدارات التي يبلغ عدد موظفيها 500 ألف موظفا و 150ألف مستخدما بالجماعات المحلية.وقد تمت الدعوة لهذا الإضراب بعدما فشلت جميع مراحل المفاوضات للعديد من النقابات المغربية التي تمت مع الوزير الأول عباس الفاسي. حيث شجبت تلك المركزيات النقابية الوضعية المادية المزرية التي يعيشها الموظفون، في غياب أية محاولة من طرف الحكومة للرفع من مستوى الأجور التي طالما نادت بها هذه الفئة، والذي سينعكس بالإيجاب على وضعها المهني والاجتماعي. وتطالب هذه المركزيات أيضا بفتح حوار جاد ومفاوضات غير مشروطة، قصد حل مشكل الأجور لتستجيب والقدرة الشرائية و إلغاء نظام التوقيت المستمر، وإعادة النظر في النظام الأساسي للوظيفة العمومية والجماعات المحلية عموما.أما فيما يخص مراجعة نظام الأجور، فالحكومة قد أطلقت عرض طلب دولي ، سيتم فتح أظرفته 5 مارس المقبل، حيث سيعهد إلى مكتب للدراسات ليشخص بشكل محدد ودقيق الوضعية التي عليها نظام الأجور بالمغرب.