وزع الحزب الشيوعي اللبناني على الرؤساء الثلاثة والوزراء والنواب ورؤساء الأحزاب اللبنانية وبعض المهتمين في الشأن العام مبادرته الانقاذية، آملا ان تلقى تلك المبادرة اهتمام المسؤولين والرأي العام اللبناني، لما تشكله من مدخل انقاذي حسب وجهة نظر الحزب.وتتضمن المبادرة البنود الآتية :أولا : تشكيل حكومة انتقالية من قضاة وخبراء اقتصاد ومستقلين ومحايدين تحدد فترة حكمها بستة أشهر كحد أقصى. تعطى هذه الحكومة صلاحيات اشتراعية واسعة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية في جلسة الثقة. بعد اعطائها الثقة والصلاحيات يتقدم رئيس الجمهورية باستقالته ناقلا صلاحياته حسب الدستور لها. ثانيا : تقوم هذه الحكومة بإقرار قانون عصري للانتخابات قائم على النسبية والدائرة الواحدة خارج القيد الطائفي والموجبات الاصلاحية التي وردت في تقرير اللجنة الانتخابية. ثالثا : بعد اقرار قانون الانتخابات الجديد على القاعدة التي سبق ذكرها تشرف هذه الحكومة عبر هيئة مستقلة على انتخابات نيابية مبكرة ضمن مهلة الأشهر الستة حيث ينتخب المجلس الجديد رئيسا جديدا للجمهورية.رابعا : من صلاحيات هذه الحكومة تنفيذ البنود الاصلاحية التي وردت في ميثاق الطائف وأصبحت جزءا من الدستور، وهي :- تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية التي أقرها ميثاق الطائف والدستور.- تشكيل هيئة وطنية عليا للإعمار تشرف على إعادة إعمار البلد.- تشكيل هيئة اقتصادية وطنية للاشراف على أي مؤتمر اقتصادي اقليمي او عالمي لدعم لبنان. ان مبادرتنا التي نطلقها في حال تبنيها، تشكل في الوقت عينه :حلا متزامنا للأزمات المتوازية. وتحصن بلدنا أمام التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة. وتشكل مدخلا للاصلاح الديموقراطي الحقيقي الذي تعطل بفعل عدم تنفيذ البنود الاصلاحية للطائف منذ 16 عاما حتى الآن.