قبل يوم واحد من الاجتماع المنتظر الذي ستحتضنه الرباط اليوم الجمعة بين وزير الداخلية المغربي عبد الوافي الفتيت ونظيره الإسباني فيرناندو غراندي مارلاسكا والمفوضة الأوروبية إيفا جوهنسون، والذي سيناقش مأساة مليلية التي أدت لوفاة 23 مهاجرا غير نظامي من دول إفريقية، أعطت الحكومة المغربية روايتها للأحداث، والتي اعتبرت، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أنها "مدبرة". وقال بايتاس إن عملية اقتحام السياج الحديدي ما بين الناظور ومليلية التي حدثت يوم الجمعة 24 يونيو 2022، عرفت، وبشكل غير مسبوق انتهاج المهاجرين لأساليب تنطوي على عنف كبير تجاه أفراد القوات العمومية، مبرزا أن المعطيات المتوفرة حاليا تشير إلى أنها كانت نتيجة "مخطط مدبر بشكل مدروس، وخارج عن الأساليب المألوفة لمحاولة عبور المهاجرين". وجاء على لسان المسؤول الحكومي أنه "تناسبا مع المنطق الإنساني والبعد الحقوقي اللذين تتأسس عليهما حكامة الهجرة في المغرب، فقد بادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بإيفاد وفد عن المجلس للقيام بمهمة استطلاعية بالناظور ونواحيها، وأضاف أن "الأبحاث والتحقيقات القضائية لازالت سارية بخصوص هذه الأحداث، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية، لا يمكن الخوض الآن في خلاصات ونتائج المساطر الجارية في هذا الشأن". وتفادت الحكومة اليوم توجيه اتهام مباشر للسلطات الجزائرية، لكن، وعقب الفاجعة أصدرت السفارة المغربية في مدريد بيانا قالت فيه إن الجزائر سمحت بوصول مهاجرين غير نظاميين يتسمون بالعنف الشديد، إلى أراضي المملكة انطلاقا من حدودها الغربية، وأوضحت أن الأمر يتعلق بأشخاص منظمين في هيكل هرمي يتقدمهم قادة مخضرمون ومدربون يحملون مواصفات عناصر الميليشيات الذين كانوا في مناطق النزاعات. وحسب السفارة، فإن المتسللين دخلوا من الجزائر مستغلين التراخي المتعمد لسلطات هذه الأخيرة في مراقبة حدودها، وكانوا يعرفون جيدا نقاط الضعف الموجودة في السياج الحدودي، حيث لم يذهبوا نحو المواقع التقليدية، بل باتجاه المنطقة المؤدية إلى "مركز الحي الصيني"، والتي تتضمن 4 ممرات ضيقة وجرى الضغط عليها بعدد كبير من المهاجمين ما أدى إلى وقوع المأساة، موردة أن الهجوم طبعه العنف المفرط ووجود استراتيجية للمواجهة، ما ينم عن أنه مخطط له في السابق بشكل احترافي.