أنجزت نقابة موظفي بلديّة النّاظور، وهي المنتميّة إلى صفوف الأمانة الجهويّة للاتحاد المغربي للشغل بالمنطقة، لائحة أوّليّة ل “الموظّفين الأشباح” بذات الجماعة.. مذيّلة بداخلها 24 اسما من ممارسي مختلف المهام بالبلديّة المذكورة. الوثيقة التي تحصّلت عليها هسبريس من مصدر خاص، وهي التي لم يقرّر منجزوهَا توقيت كشفها بعد، ذيّلت بملاحظات عن الطرق التي يعتمدها “أشباح بلديّة النّاظور” كي يتملّصوا من أداء مهامّهم بالشكل المطلوب ويستمرّوا في تلقّي رواتبهم من الميزانيّة الجماعيّة المحلّية عن درجات مرتبطة بالمتصرفين والمتصرفين المساعدين والمُبرمِجين والمحرّرين والمساعدين الإداريّين والتقنيّي.. المستند المرقون على صفحتين، والذي يمكنّ عدّه فضيحة تدبيريّة، تضمّن 8 موظّفات و16 موظّفا.. منهم منتمون إلى أقسام ومصالح الجبايات والموظّفين والحالة المدنيّة والإعلاميّات والأشغال والعتاد، وآخرون محسوبون على الشرطة الإداريّة وملحقات إداريّة للجماعة الحضريّة. الملاحظات المرفقة باللائحة المتوفرة لدى هسبريس وضعت بها ملاحظات مشيرة إلى وجود “مُبْعَدين” إلى جانب غير مشتغلين وأخرين يعملون من حين لآخر، زيادة على من قرن اسمهم ب “متغاضى عنه”.. فيما ورد أنّ موظّفا قد تمّ وقف أجرته منذ العام 2005 دون حذفه من سلم الموظفي، وآخر “استحوذ على ماليّة جمعيّة الأعمال الاجتماعيّة بعد تعطيلها”. وذكر في ذات السياق تواجد موظفة ببلدية النّاظور لا تحضر لكونها “زوجة رئيس مصلحة”، وثانية تتلقى أجرتها رغم وجودها بالديار البلجيكيّة.. فيما تحضر الطرافة حين تقر اللائحة بوجود موظّف يتلقّى أجرته الشهريّة في الحين الذي “يشتغل سائق طاكسي ولا يحضر إلاّ وقت خوض الشغيلة لإضرابات”. وتورد الوثيقة أيضا وجود موظّفين يعملون بالتناوب وسط مصلحتي الموظفين الإداريّين والإداريّين التقنيّين، من قسم موظّفي بلدية النّاظور، وكذا بالقسم المركزي للحالة المدنيّة والملحقات الإداريّة الأولى والثالثة والخامسة، وأيضا بقسم التعمير والقسم التقنيّ. “مصلحة الأشغال يتمّ التحايل فيها على آلة التبصيم بعد تسجيل معطيات مغلوطة، كالبصم بإبهام اليد اليمنى للموظف الممارس وبإبهام اليد اليسرى للموظف المتغاضى عنه” يضيف المستند قبل أن يختم: “قسم الموظفين على علم بجميع الخروقات..”. عن هسبريس