نظمت العيادة القانونية دورة تكوينية حول " تقنيات ملاحظة المحاكمات"، امتدت أشغالها طيلة يومي 21 و 22 دجنبر 2021 بقاعة الندوات الكبرى التابعة لفندق ميركور بمدينة الناظور، وقد نظمت هذه الدورة في إطار مشروع: "تعزيز الوصول إلى العدالة" موضوع الشراكة بين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، والصندوق الوطني للديمقراطية، وبتعاون مع فريق البحث دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط وتناولت هذه الدورة التكوينية التي أطرها الدكتور يوسف عنتار، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وتطرق فيها للخطوات التي ينبغي أن يضطلع بها كل مراقب للمحاكمة قبل البدء في مهمته، وذلك من خلال التطرق أولا للإطار المفاهيمي والقانوني المنظم لمراقبة المحاكمات، وبعد ذلك تناول مختلف العناصر التي تهم الإجراءات التمهيدية و أهمية الدعائم الموضوعية والتجربة القانونية للمراقب في ضمان فعاليات مراقبة المحاكمة، والخبرة في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمعرفة بمنظومة القانون ذات الصلة بالبلد الذي ستجرى فيه مراقبة المحاكمات، فضلا عن معرفته بلغة البلد المعني بالأمر، والجاهزية في وقت وجيز كما تم التطرق إلى كون الحق في مراقبة المحاكمات يدخل ضمن تعزيز حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما تم التطرق لنقطة أساسية و تتمثل في ضرورة احترام المراقب لاستقلال العملية القضائية وينبغي عليه عدم التدخل أو محاولة التأثير على المحاكمات بأي شكل من الأشكال، وبالتالي الامتناع عن التعبير علانية عن وجهات النظر حول الجوانب الإجرائية أو الموضوعية للقضية سواء داخل أو خارج قاعة المحكمة. وبعد الانتهاء من الشروحات والتحليل الدقيق لمختلف العناصر المتعلقة بالإجراءات العملية للمراقبة أثناء سير المحاكمة، تم فتح باب المناقشة وتوجيه الأسئلة من طرف المستفيدات والمستفيدين من الدورة التكوينية، وتقديم الأستاذ المؤطر لتوضيحات أكثر دقة حولها.
