تناول باحثون وأساتذة جامعيون، وفاعلون مدنيون، أمس السبت 06 يونيو 2021، خلال ملتقى وطني نظمه منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، موضوع "دور العيادات القانونية في حماية الحقوق والنهوض بها" بقاعة الندوات التابعة لأحد الفنادق المصنفة بالناظور. واستهل الموعد بكلمة ترحيب ألقتها الأستاذ المصطفى قريشي أمام الحضور، بسط من خلالها الخطوط العريضة للملتقى والبرنامج العام المتعلق به، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تقاسم تجارب التكوين والتدريب على المهارات القانونية التطبيقية، وتسهيل الولوج إلى العدالة، والوقوف على الأفاق الممكنة للاشتغال في إطار شبكات وتحالفات لتقوية الرصيد القانوني والمعرفي والمهاراتي والتدريبي لطلبة العيادات القانونية. بدوره اعتبر الأستاذ محمد الحموشي أن العيادة القانونية هي آلية توفر التدريب التجريبي لفائدة طالب القانون بالجامعة، مما يوفر لهم فرصة جارية للتطبيق العملي لمكتساباتهم القانونية عبر تقديم المشورة التطوعية للمحتاجين إلى المساعدة القانونية. وقدمت خلال هذا الملتقى ثلاث مداخلات تأطيرية الأولى للأستاذ محمد سعدي، وتحدث فيها عن الإطار المفاهيمي للعيادات القانونية وأدوات عملها وتصنيفاتها و وضعية العيادات في العالم وفي المغرب، وبعده قدم الأستاذ امحمد العيساوي مداخلة حول الإسهامات الممكنة للعيادة القانونية في تقوية وإنتاج ثقافة حقوق الإنسان، وركز الأستاذ سعيد البكوري في مداخلته على أهمية تقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون في مجال المساطر القضائية والقانونية، وأهمية استخدام أسلوب التكوين والتدريب من داخل العيادات القانونية، بوصفها إحدى طرق التعليم التفاعلي في تدريس القانون، والتي يمكن تطبيقها عبر عدة أساليب مثل تقديم الاستشارات، والتوعية القانونية، والمحاكمات الافتراضية، وملاحظة المحاكمات وغيرها. وبعد ذلك قدمت الأستاذة بسمة عقبي، مسؤولة البرنامج التدريبي لمؤسسة الأطلس الكبير العيادة القانونية لكلية الحقوق بفاس، وقدم الأستاذ حميد الربيعي، تجربة العيادة القانونية "حقوق الإنسان والهجرة" لكلية الحقوق بوجدة، وقدمت الأستاذة هدى الرامي، المسؤولة عن المرافقة القانونية، بالعيادة القانونية "العدالة للجميع" تجربة العيادة القانونية بكلية الحقوق بالرباط، واختتم اللقاء بتقديم الأستاذ محمد المحمدي، لتجربة عيادة المساعدة القانونية بالناظور.
