نظمت عيادة المساعدة القانونية يومي 20 و21 بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، دورة تكوينية حول "الآليات الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان"، لفائدة مجموعة من طلبة شعبة القانون، وقد أطر هذه الدورة الخبير في مجال حقوق الإنسان الأستاذ محمد سعدي، المنسق البيداغوجي لماستر الديناميات الجديدة لحقوق الإنسان، بجامعة محمد الأول . وتندرج هذه الدورة التكوينية في إطار مشروع: "تعزيز الوصول إلى العدالة" الذي ينجزه مختبر الدراسات القانونية والسياسية لدول البحر الأبيض المتوسط، مع منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وبدعم من المعهد الوطني للديمقراطية. وقد تناولت الدورة التكوينية عدة محاور منها: نظام الأممالمتحدة لحماية حقوق الإنسان، ودور مفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان في القيام بتعزيز وحماية المجموعة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، كما تم استعراض الآليات الدولية المكلفة بحماية هذه الحقوق التعاهدية الناتجة عن توقيع اتفاقيات ومعاهدات دولية لضمان امتثال الدول والالتزام بهذه القوانين، والغير التعاقدية، الخاصة بمجلس حقوق الإنسان التي تقوم بمعالجة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة، من خلال ما تنتجه من تقارير وملاحظات وتوصيات ومعايير وقواعد وغيرها، كما تم الاطلاع على أعمال الأممالمتحدة المتعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان، وكيفية التواصل مع لجانه الموضوعاتية والمشاركة في الاجتماعات الدورية وكيفية إعداد الرسائل والتقارير. كما تناولت الدورة أهمية المؤسسات الوطنية في تكريس احترام وتطبيق معايير حقوق الإنسان الكونية على الصعيد المحلي، ودورها في توسيع الحيز المتاح للمجتمع المدني المدني المدافع عن حقوق الإنسان. وهدفت هذه الدورة إلى تملك الطلبة المشاركين للمقاربة الحقوقية والتعمق في فهم كيفية اشتغال الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، مع التركيز على تمكينهم من تملك مهارات ذات طابع تقني وإجرائي حول المناصرة وتقاسم المعارف والمهارات واكتساب وتشكيل السلوك الحقوقي
