نظمت العيادة القانونية بالناظور، ورشة تدريب حول "معايير وضمانات المحاكمة العادلة"، أطرها الأستاذ مصطفى الغشام الشعيبي مدير المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، وشارك في أشغالها 30 طالبا باحثا من طلبة الدراسات العليا، وذلك يومي 30 نونبر و01 دجنبر 2021 بقاعة الندوات التابعة لفندق ميركور بالناظور . وتناولت أشغال الدورة التكوينية معايير المحاكمة العادلة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية ضمانات الاستقلالية والحيادية في مكونات القضاء، والعديد من المحاور التي تهم جانب الحقوق في مرحلة ما قبل وأثناء وبعد المحاكمة، والحق في الطعن أمام محكمة أعلى درجة بعد صدور الحكم، إضافة إلى كيفية ممارسة الحق في طلب رد الاعتبار، كما تطرق الأستاذ الغشام لحماية الأشخاص المحرومين من حرياتهم، ومنع التعذيب والمعاملة المهينة أو العقوبة القاسية. تبقى الإشارة إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن مشروع تعزيز الوصول إلى العدالة، موضوع الشراكة بين منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وفريق البحث "دراسة الديمقراطية في دول البحر الأبيض المتوسط" بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور، وبدعم من الصندوق الديمقراطي الوطني. ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تعزيز الحماية القضائية لحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي، من خلال إحداث عيادة قانونية تتولى تقوية القدرات التطبيقية لطلبة القانون في مجال المساطر القضائية والقانونية، وكذا تعزيز مهارات المحامون في الترافع عبر القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشجيع أساتذة القانون على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات وعقد التجمعات، وتنمية مهارات المجتمع المدني في مجال الترافع والمناصرة ونشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.
