بتنسيق مع «الاتحاد الاشتراكي» ينظم مركز الدراسات والأبحاث الإنسانية، (مدى) و جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش وحركة مواطنون، ندوة «الحق في المحاكمة العادلة» يومه السبت 12 مارس 2011، بمقر جريدة «الاتحاد الاشتراكي» في العاشرة صباحا، وسيشارك في هذه الندوة مجموعة من الحقوقيين والفعاليات المدنية، وتتناول مجموعة من القضايا والإشكالات المتعلقة بالقضاء والحق في المحاكمة العادلة انطلاقا من العديد من المستويات. على المستوى الفكري: إلى أي حد واكب المغرب التحولات في مجال الانتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان وإصلاح القضاء؟ على مستوى السياسي: إلى أي حد تمت أجرأة التوجهات الرسمية بطي صفحة الماضي وضمان قضاء نزيه للمواطنين على مستوى الممارسات القضائية ؟ وما هي الاختلالات المرصودة فيما يتعلق بالانتهاك الرسمي لحق كل مواطن في المحاكمة العادلة ؟ وما هي التوجهات الرسمية الحالية الرامية لتفعيل «استقلالية القضاء» المغربي وضمان حق كل مواطن في المحاكة العادلة ؟ على مستوى التشريعات الوطنية: ما هي الترسانة التشريعية القانونية التي تضمن للمواطن حقه في محاكمة عادلة ؟ وإلى أي حد تحترم الأجهزة الأمنية والقضائية التشريعات القانونية المتعلقة بالمحاكمة العادلة ؟ وبالنظر لالتزام المغرب وتوقيعه على مجموعة التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. نتساءل هنا في البداية: ما هي القوانين والتشريعات الدولية والاتفاقيات التي تضمن حق المواطن في المحاكمة العادلة ؟ وإلى أي حد يلتزم المغرب على مستوى الممارسة بهذه القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية ؟ ما مدى توفر المعايير الدولية للمحاكمة العادلة بالتشريعات الوطنية؟ وما هي الخروقات التي ترصدها تقارير المنظمات الحقوقية الدولية فيما يتعلق بضمان المحاكمة العادلة للمواطنين ؟ أما على المستوى الحقوقي: ما هو دور الفاعلين الحقوقيين في مراقبة المحاكمات والتصدي للخروقات التي تطال المحاكمات غير العادلة ؟ كيف ينبغي للمجتمع المدني الضغط من أجل تقوية المجهودات الرامية لتكوين أجهزة إدارية وقضائية متشبعة بمبادئ حقوق الإنسان؟ ويشارك في هذا اللقاء كل من أمينة بوعياش وسعيد بكري عن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، مصطفى المانوزي رئيس هيئة الإنصاف و المصالحة، مسرار السفياني، أستاذ جامعي، ممثلا لوزارة العدل، مصطفي كومري، عن جمعية «المدونون المغاربة»، وعدد من الفعاليات الأخرى.
