وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم 16 شتنبر المقبل، ويتعلق الأمر ب20 أستاذا متعاقدا، بينهم أستاذتين، ضمن الدفعة الأولى، فيما ينتظر عقد جلسة المحكمة يوم 27 ماي الجاري للدفعة الثانية المكونة من 13 أستاذا، بينهم أستاذتين . ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي.