تصوير ومونتاج: ياسين السالمي شهدت المحكمة الابتدائية بالرباط، صباح اليوم الخميس، أول جلسة لمحاكمة المجموعة الأولى من الأساتذة "المتعاقدين" الذين اعتقلهم قوات الأمن خلال احتجاجاتهم بالرباط، خلال أبريل الماضي، بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة سراح، فيما تظاهر عدد من زملائهم أمام المحكمة، مطالبين بإسقاط المتابعة في حقهم. وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الأساتذة المعنيين إلى يوم 16 شتنبر المقبل، ويتعلق الأمر ب20 أستاذا متعاقدا، بينهم أستاذتين، ضمن الدفعة الأولى، فيما ينتظر عقد جلسة المحكمة يوم 27 ماي الجاري للدفعة الثانية المكونة من 13 أستاذا، بينهم أستاذتين. ووجهت النيابة العامة إلى الأساتذة المتابعين، تهم "التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، كما أضافت تهمة "إهانة هيئة منظمة" للأستاذة نزهة مجدي. وشهدت شوارع العاصمة الرباط، شهر أبريل الماضي، احتجاجات حاشدة للأساتذة أطر الأكاديميات "المتعاقدون"، فيما تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، ما أسفر عن إصابات واعتقالات في صفوفهم، وسط إنزال أمني كبير. ووفق ما عاينته جريدة "العمق" حينها، فإن التدخل الأمني أسفر عن إصابة مجموعة من المتظاهرين بجروح مختلفة، إلى جانب إصابة 5 من رجال الأمن جراء التدافع والسقوط، كما تم اعتقال عشرات الأساتذة ونقلهم إلى مخافر الشرطة.