كشفت مصادر مطلعة ل"الأول"، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية برباط، قد أحال الأساتذة المتعاقدين المعتقلين على خلفية احتجاجات يوم الثلاثاء المنصرم، على المحاكمة في حالة سراح، في جلسة 20 ماي المقبل. ويتعلق الأمر بالأساتذة، "مستقيمي نور الدين، صنهاج عزيز، أوحداش موسى، بارودي ابراهيم، زرباح محمد، أبو عبد الله هشام، السعدي يونس، لبيبي مصطفى، باشاعمر، بنصالح عزيز، لمعفر اسماعيل، بنتلي عبد الله، أحتور عبد السلام، اهري محسن، لعمراني رشيد، أمقران محمد، زرياح فاطمة، أتمكونت عبد الهادي، أدجعي أحمد، مجدي نزهة". ووجهت النيابة العامة تهما تتعلق ب"التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيداء رجال القوة العموية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة رجال القوة العامة بأقوال بقصد المسّ بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئة منظمة".