قال الرميد وزير العدل والحريات في لقاء جمعه بممثلي الصحافة الوطنية، أن الملك اتصل به وقاله له بالحرف بشأن العفو عن الصحافي رشيد نيني:” اتصل بي الملك ومنحني رقم هاتفه الخاص، وقال لي بالحرف:” لو ان نيني اساءالي لعفوت عنه، لكنه اساء الى مسؤولين وإلى مؤسسات في الدولة، ولهذا لا يمكن ان أعفو عنه.” كما قال الرميد ان الملك أكد له أنه” قديحيل عليه الديوان الملكي بعض الملفات،ولكن أضاف الملك بالحرف:”لا تقف والحالة هاته الا بجانب الحق والقانون”. وقال الرميد أيضاً جوابا على سؤال حول مراقبة الأجهزة الأمنية السرية والعلنية في لقاء جمعه بالصحافيين مساء الاثنين 6 فبراير 2012:”لقد طلبت لقاء الحموشي عبد اللطيف المسؤول عن ال”دي.اس.تي” وأخبرت ادارته انني اريد ان اعرف مكان اشتغالهم، لان القانون الجديد أعطاهم صفة الضابطة القضائية، فقيل لي إنهم يعدون مقرا جديدا في سلا للبدء في العمل، وانهم لن يحققوا مع أي احد الان، وإن كان القانون قد صدر، أي في انتظار اعداد المقر الجديد.. وأضاف الرميد سجلوا عليً:”لن اسمح بخرق حقوق الانسان. اذا لم استطع توقيف اي خرق للقانون او حقوقالانسان سأستقيل.”