أكدت وسائل إعلام إسبانية أن وزارة الداخلية بدأت في تفعيل الاتفاق الذي أبرمته مع نظيرتها المغربية والقاضي بتحديد هوية “الحراكة” القاصرين المتواجدين بالتراب الإسباني قصد ترحيلهم إلى المغرب وتسليمهم إلى ذويهم. ووفقا لذات المصادر، فقد تم عقد مقابلات مع 23 قاصر مغربي متواجد بطريقة غير شرعية في مراكز الإيواء التابعة للعاصمة مدريد، بهدف تحديد هويتهم، والبدء في الإجراءات الإدارية قصد إعادتهم إلى المغرب. وسبق لكاتبة الدولة في وزارة الدفاع الإسبانية، آنا بوتيا، أن أعلنت أن السلطات المغربية، أعربت في سابقة من نوعها عن استعدادها لاستقبال القاصرين المغاربة غير المرفوقين، الذين يلجون التراب الإسباني بطريقة غير شرعية، إذ يثدر عددهم الإجمالي بحوالي 11 ألف قاصر.