لا يزال المسمى قدور بنهدي أحد أبرز رجالات قبيلة بني بويحي ينتظر إنصافه من طرف المندوبية السامية للمقاومة و أعضاء جيش التحريرعبر تمكينه من صفة مقاوم التي لطالما جاهد من أجل الحصول عليها على غرار ثلة من أقرانه و رفاقه الذين شهدوا له بذلك. فرغم كل البيانات الوثائق التي أدلى بها لدى الجهات المختصة لدراسة ملفه المرقم ب 25062 منذ ما يقرب ثلاثين سنة قابله الرفض المبرر بقلة الحجج الثابتة بخصوص علاقته بأسرة المقاومة. فيما يؤكد قدور بنهدي حسب الوثائق التي توصلت بها العلم أن أعضاء بارزين بينهم عضو في المجلس الوطني وقعوا على ملتمس يرمي إلى إنصافه و يتعلق الأمر ب بوحاميد الطيب و رفاق آخرون كالمسمى حناوي محمد و منواش محمد و هناتي امبارك و عيساوي بوجمعة بن محند و بزطوط محمد و بوجدادي علال و بناصر محمد البصراوي كلهم مقاومون عاينوا أعمال قدور بنهدي و شهدوا له بتحركاته بقبيلتة بني بويحي دفاعا عن الوطن. إضافة إلى ذلك فإن إسمه ظل دوما واردا داخل لجنة الحفلات التابعة للمندوبية الإقليمية بالناظور كعضوا بها وهو ما تدل عليه مراسلة موقعة ومختومة من طرف المندوب الإقليمي يعود تاريخها إلى الثمانينات. وأمام اللامبالاة التي لقيها ملفه راسل قدور بنهدي المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، فيما أعاد مراسلة المندوبية السامية بناءا على المرسوم رقم 2 / 97 /11 الصادر في 4 فبراير1998 القاضي بإمكانية مراجعة الطلبات التي سبق رفضها لكنه تفاجأ بعدم قبول طلبه الذي ضمنه شهادات و ووثائق تدل على علاقته بالمقاومة ميدانيا الأمر الذي يؤكده رفاق له بقبيلته بني بويحي في أكثر من ملتمس . وعليه فإن قدور بنهدي يثير اهتمام المندوب السامس إلى وضعيته و تقدمه في السن وبضرورة الفصل في ملف بقي حبسي الرفوف وأن سعيه وراء منحه صفة مقاوم هو مطلب مشروع لن يثنيع عن ذلك أي كان.