افادت مصادر صحفية ان عبد الاله بنكيران الذي كلفه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ان تصدر حزبه لانتخابات التسريعية الاخيرة، يتجه نحو بناء أغلبية على شاكلة حكومته الأولى لسنة 2011، مكونة من العدالة والتنمية والاستقلال، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية. وفي حالة تمكن بينكيران من اقناع هذه الاحزاب بدخول الحكومة الجديدة فسيكون كل من محمد الاعرج النائب البرلماني عن اقليمالحسيمة، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب خلال الولاية الماضية، ونور الدين مضيان البرلماني عن نفس الاقليم، ورئيس الفريق الاستقلالي بنفس المجلس، مرشحين بقوة للحصول على حقيبة برلمانية في الحكومة الجديدة. وكان محمد الاعرج الاستاذ في القانون الاداري يراهن كثيرا على الظفر بحقيبة وزارة في هذه الحكومة، جعلته يرفض عضوية المحكمة الدستورية، فيما يخوض نور الدين مضيان حرب شرسة داخل البيت الاستقلالي ، لاستبعاد الوجوه القديمة التي احتكرت الحقائب الوزارية خصوصا الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد برلماني خلال الانتخابات الاخيرة. كما يطرح اسم نجيب الوزاني وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية باقليمالحسيمة، بقوة لظفر بحقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة، وذلك كنوع من العرفان ورد الجميل من عبد الاله بنكيران، بعد المقامرة التي دخلها بترشحه باسم "المصباح" وما تلها من نكسات عصفت بحزبه العهد الديموقراطية، وأدخلته في دوامة من الصراعات الداخلية.
