افادت مصادر صحفية ان عبد الاله بنكيران الذي كلفه الملك محمد السادس لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد ان تصدر حزبه لانتخابات التسريعية الاخيرة، يتجه نحو بناء أغلبية على شاكلة حكومته الأولى لسنة 2011، مكونة من العدالة والتنمية والاستقلال، والحركة الشعبية، بالإضافة إلى حزب التقدم والاشتراكية. وفي حالة تمكن بنكيران من اقناع هذه الاحزاب بالدخول في تشكيلة الحكومة الجديدة، سيكون كل من محمد الاعرج النائب البرلماني عن اقليمالحسيمة، ورئيس الفريق الحركي بمجلس النواب خلال الولاية الماضية، ونور الدين مضيان البرلماني عن نفس الاقليم، ورئيس الفريق الاستقلالي بنفس المجلس، مرشحين بقوة للحصول على حقيبة برلمانية في الحكومة الجديدة. وكان محمد الاعرج الاستاذ في القانون الاداري يراهن كثيرا على الظفر بحقيبة وزارية في هذه الحكومة، جعلته يرفض الترشح لعضوية المحكمة الدستورية. وكان الاعرج قاب قوسين او ادنى من الحصول على هذه الحقيبة خلال التعديل الذي طال حكومة بنكيران خلال الولاية المنتهية. فيما يخوض نور الدين مضيان حرب شرسة داخل البيت الاستقلالي ، لاستبعاد الوجوه القديمة التي احتكرت الحقائب الوزارية خصوصا الذين لم يتمكنوا من الحصول على مقعد برلماني خلال الانتخابات الاخيرة. كما يطرح اسم نجيب الوزاني وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية باقليمالحسيمة، بقوة لظفر بحقيبة وزارية في الحكومة المرتقبة، وذلك كنوع من العرفان ورد الجميل من عبد الاله بنكيران، بعد المقامرة التي دخلها الوزاني برشحه باسم "المصباح" وما تلها من نكسات عصفت بحزبه العهد الديمقراطي، وأدخلته في دوامة من الصراعات الداخلية.