الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف التنسيقية العامة بيان سياسي ندعو الجميع بجماعتي ميضار و أدريوش إلى العمل الموحد من أجل نظام للحكم الذاتي للريف، يخول للريفيين وضع سياستهم الحرة في إدارة التراب الريفي. أبان التقسيم الترابي والإداري الأخير ، الذي أجرته المصالح المركزية المخزنية على تراب الريف، استمرارا في نهج نفس الأساليب التقليدية المتحكمة في هذا التقسيم مند أزيد من خمسين سنة، والذي عانينا منه طويلا في الريف ومازلنا نعاني منه، وقد عرفت عملية إحداث جماعات جديدة ( كالجماعات الحضرية وعمالة أدريوش) أو تغيير خريطتها، عن تدمير حقيقي للبنية الاجتماعية الريفية، دون مراعاة أدنى الشروط الديمقراطية في إحداث هذه الجماعات، أبرزها عدم مشاركة المواطن الريفي المعني في تحديد اختيار انتمائه الجماعي، والغياب التام للمؤسسات المنبثقة عن إرادة السكان في التشريع في الإدارة الترابية بمسؤولية. وقد انعكست سلبيات هذا التقسيم القائم على البعد الأمني، في الإعلان عن إحداث عمالة أدريوش، دون استشارة ديمقراطية مع مواطني الجماعات المعنية، مما سيكون له نتائج سلبية ومهددة للاستقرار الاجتماعي بين الجماعات المعنية، سواء تم إحداث العمالة بالدرويش أو بميضار، وذلك بالنظر لما ترتب عن هذا القرار من تفاعلات بالجماعات المعنية، المسؤول الأول فيها نظام حكم يصدر قراراته من الرباط. وبالنظر لما لهذه السياسة العمياء من نتائج وخيمة على مستقبل السلم الاجتماعي للريف، نعلن في التنسيقية العامة للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف عما يلي: * أن نظام إحداث الجماعات المحلية ومنها العمالات والأقاليم ، يخضع للمصالح المركزية المغربية وتتحكم فيه قرارات فوقية بعيدة عن إرادة الشعب الريفي، وعليه فإن القضية المتعلقة بالتقسيم الجماعي ترتبط بأزمة الديمقراطية والمؤسسات الدستورية بشكل عام. * لبناء نظام ديمقراطي متطور ومنسجم مع تطلعات و طموحات الريفيين عبر إقرار نظام حكم ذاتي لبلاد الريف ، ندعو أبناء الريف، إلى فتح حوار ريفي- ريفي، بشأن الاختيار الحر في بناء مستقبلهم السياسي ، الذي يجنبهم الأخطار الناتجة عن نظام حكم مركزي عربي ، وعن سياسة الإقصاء و التهميش التي استمرت لأزيد من نصف قرن. * ندعو الجميع، خاصة بجماعتي أدريوش وميضار، إلى مراعاة المصالح العليا للريف، وتوخي الحذر من سياسة فرق تسد التي تنتهجها الحكومة المركزية بالريف. * ندعو الجميع بجماعتي ميضار و أدريوش، إلى العمل الموحد من أجل نظام للحكم الذاتي للريف، يخول للريفيين وضع سياستهم الحرة في إدارة التراب الريفي. * نؤكد أن التقسيم الجماعي الحالي الذي أجراه الحكم المغربي في عدة مناطق من الريف ، و الذي يمثل الوجه الآخر في تشتيت و تفريق الريفيين ، لا يستجيب بتاتا لتطلعات الريفيين ، كما هو الشأن لجماعة فرخانا وجماعة سلوان اللتان عرفتا تغييرات عشوائية في خريطتهما. عن المنسق العام، كريم مصلوح التنسيقية العامة الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف في 01 فبراير2009
