شرعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس أخيرا، في النظر في الملف المتابع فيه محمد القدوري، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لإقليمي الناظور والدريوش، في حالة سراح، بتهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وأكدت مصادر مطلعة أن تحريك الدعوى جاء بموجب تعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالناظور بفتح تحقيق في شأن اتهام ستة أعضاء بغرفة الصناعة التقليدية للرئيس الحالي بالتورط في تلاعبات مالية، ويتعلق الأمر، حسب عبد الرزاق بوتكمانتي، النائب الأول للرئيس، بتصرفات اكتشفها الأعضاء أثناء ممارسة مهامهم، إذ قاموا فور تمكنهم من تجميع عدد من نسخ الوثائق الصادرة عن المشتكى به، بالتعجيل بمطالبة النيابة العامة بإجراء تحقيق في الأفعال موضوع الاتهام.