عملية إخلاء القسري بمدينة مطارو اقليم برشلونة صباح يوم الجمعة 01 فبراير 2013، تكشف زيف الادعاء و خداع الحكومة الاسبانية، التي كانت قد أعلنت في شهر نوفمبر من السنة الماضية عن قرار وقف اخلاء المنازل للعاجزين عن دفع الرهن العقاري لمدة سنتين.. قرارحكومة اليمينية بزعامة ماريانو راخوي لم يكن سوى من اجل توهيم الرأي العام الداخلي و الخارجي وتلميع صورة اسبانيا، التى تأثرت كثيراً من جراء الضغط الشعبي و التنديد على مختلف المستويات بحوادث الانتحار بسبب عمليات الطرد القسري الناتج عن “الأزمة” الاقتصادية.. يتعلق الامر بعائلة مغربية كانت المحكمة قد اصدرت حكماً لصالح البنك بالإفراغ،لكن عزيمة مناضلي التنسيقية المحلية لمتضررين من القروض العقارية و تضامن وتأزر سكان المدينة مع الضحية أوقفوا عملية تنفيذ الحكم للمرة الثانية على التوالي،من خلال تنظيم وقفة احتجاجية امام منزل العائلة،ورفعت خلالها شعارات تندد بسياسة الاخلاء و تطالب في مجملها بحق السكن و كانت ناجحة حيث حضر فيها مواطنون من مختلف الجنسيات كما حضر عدد من المهتمين والمدافعين عن حقوق الانسان.كما كان هناك اهتمام اعلامي،وقبل الختام زف خبر قرار القاضي بتأجيل تنفيذ الافراغ وعمت الفرحة على الجميع و في الاخير اعلن عن رفع الشكل النضالي. فالتنسيقية تتخذ هذا النوع من الاحتجاج كوسيلة للضغط على البنوك لتحويل الشراء الذي تم عن طريق الرهن العقاري الى كراء اجتماعي. وقد أنقذت عديد من العائلات من التشرد عبر تحقيق مطلب تحويل الشراء الى عقد كراء يصل مداه الأقصى الى عشر سنوات حسب البنوك باثمنة مناسبة بسعر لا يتجاوز250 يورو. وتمكنت من جمع أكثر من مليون توقيع ضد القانون المشئوم الذي صدر منذ أكثر من قرن للمطالبة بإلغائه و من اجل ذلك دعت الى التضاهر في جميع أنحاء البلاد يوم 16 فبراير 2013،تحت شعار “16 فبراير من أجل الحق في السكن”. في السنة الماضية صادرت البنوك الإسبانية 350 ألف منزل من مواطنين ومن ضمنهم ما يقارب 12 ألف عائلة مغربية فرغم فضاعة العدد و الوضعية الكارثية والمأساوية التي يعيشها المهاجرون المغاربة لم تحرك الدولة المغربية ساكنا لدفاع عن مصالح جاليتاتها كما هو الشأن بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية التي دافعت و تدافع عن مصالح جاليتها امام الدولة الاسبانية، انه الاستثناء المغربي” فما دمت أتكلم عن شيء يخص المغرب فلا أستغرب..